إرجاء قضية "القوات" ضدّ "أل بي سي آي" إلى 8 تشرين الأول

عقدت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني جلسة في دعوى حزب "القوات اللبنانية" ضد "المؤسسة الللبنانية للارسال" ممثلة برئيس مجلس الادارة بيار الضاهر. وحضر رئيس الحزب سمير #جعجع، والضاهر. وكانت الجلسة مخصصة للاستماع الى جعجع وكريم بقرادوني كشاهدين. واتخذت عناصر قوى الامن تدابير امنية مشددة جداً في محيط قصر العدل وداخله. وأنهتها بإرجائها إلى الثامن من تشرين الأول 2018.

وأنهت القاضية الجوني استجواب جعجع والضاهر الذي استمر من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وإذا اقتضى الأمر في ضوء افادة بقرادوني سيبقى حتى انتهاء الجلسة، وفقا لما تقتضيه الاصول. 

وفي التفاصيل، أصرّ كلّ من الطرفين جعجع والضاهر على موقفه لجهة تمسك الضاهر بملكيته "ال بي سي آي" ودفعه 5 ملايين دولار للصندوق الوطني للقوات بدل شرائها في حين ذكر جعجع ان المحطة ملكية القوات اللبنانية. واثناء سرد جعجع عن حزب القوات رداً على سؤال للمحكمة قال انها تنامت الى ان اصبحت ممثلة بـ 15 نائباً وموعودة بأربعة أو خمسة وزراء في الحكومة على حد تعبيره، فأجابته رئيسة المحكمة: "لا علاقة لنا بالسياسة نحن نتحدث في شؤون قانونية هنا".

وبقي الضاهر وجعجع واقفين طوال الجلسة لدى الاستماع الى اقوالهما بحسب الاصول، حتى أذنت القاضية الجوني لجعجع بالجلوس اثناء سماع الضاهر وكانت انقضت نحو ثلاث ساعات على بدء الجلسة. كما منعت القاضية الحضور الخروج او الدخول خلال انعقاد الجلسة في إطار التدابير الأمنية المتخذة.

يُذكر أنّ القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني كانت قد أرجأت جلسة الاستماع في الدعوى المقدمة من "القوات اللبنانية" ضد رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر وlbci الى 22 حزيران. وحضر الجلسة النائب جورج عدوان بوكالته عن الدكتور سمير جعجع الذي غاب لأسباب أمنية حينها، كما حضر الوزير السابق كريم بقرادوني بصفته شاهدا. وطلب عدوان ووكلاء جعجع انتقال هيئة المحكمة للاستماع إليه في معراب لاستحالة توجهه الى المحكمة لأسباب أمنية لأن موعد الجلسات معلن عنه مسبقا.

مع الاشارة الى ان ارجاء الجلسة كان بسبب تغيّب رئيس حزب القوات سمير جعجع. وخلال الجلسة قدم المحامي نعوم فرح بصفته وكيلاً عن الضاهر اعتراضاً على طلب وكلاء جعجع نقل المحكمة الى معراب، مؤكداً "حرصه على موضوع أمن جعجع وسلامته، لكنه اعتبر ان نقل المحكمة الى معراب قد يؤثر في سير المحاكمة".