لمراعاة العوامل النفسية على الأم والأولاد لدى الاستعانة بالأمن لتسليم القاصرين

أكّدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، "ضرورة مراعاة العوامل النفسية وتداعياتها على الأم والأولاد القصر في القضايا التي يتم فيها الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بتسليم القاصرين لأحد الوالدين"، مشددة على "احترام الاتفاقات الدولية الخاصة بالطفل التي صادق عليها لبنان وعلى احترام سنّ الحضانة بما فيه مصلحة الطفل".

وكانت الهيئة الوطنيّة تواصلت مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم #جريصاتي في هذا الشأن، حرصاً منها على ألا تحصل عمليات التسليم هذه من الآن وصاعداً، إلاّ بحضور مرشدة اجتماعية تضمن إحترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم لحالات صادمة ومؤذية، وهذا ما أكده جريصاتي في بيان صادر عنه، مشيراً إلى أن قضية الطفل ف. ص. بات في عهدة محكمة الأحداث وأن القرار بعرض الطفل على اختصاصية نفسية قد أتّخذ بهدف التحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سندًا الى أحكام القانون رقم 2002/422.