فرنسا: مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون "من أجل هجرة يتم التحكم فيها"

بدأ اعضاء #مجلس_الشيوخ_الفرنسي اليوم مناقشة مشروع قانون حول #الهجرة يثير جدلا كبيرا، على مرأى من المنظمات غير الحكومية التي تكثف تحركاتها الاحتجاجية.

وكان النواب الفرنسيون تبنوا بصعوبة، في نهاية نيسان، المشروع الذي يحمل عنوان: "من اجل هجرة يتم التحكم فيها وحق لجوء فعلي واندماج ناجح"، بعدما صوّت ضده معارضون ينتمون الى اليمين المتطرف واليمين واليسار.

للمرة الاولى منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون رئيسا في 2017، صوّت نائب ينتمي الى حزبه "الجمهورية الى الامام" ضد المشروع، بينما امتنع 14 نائبا محسوبين على ماكرون عن التصويت من أصل 312 من الحزب المذكور.
وندد اليمين بنص "متساهل" للغاية، بينما وصفه اليسار بانه "خطير". 

وتفرض الهجرة نفسها ملفا ساخنا في اوروبا، كما في الولايات المتحدة، خصوصا بعد ازمة السفينة "اكواريوس" في البحر المتوسط، واعلان ثلاثة وزراء داخلية اوروبيين سعيهم الى تشكيل "محور" ضد الهجرة غير الشرعية، وتعرض ادارة دونالد ترامب لانتقادات شديدة لفصلها المهاجرين الاطفال عن ذويهم.

واظهر استطلاع للرأي نشر الاثنين ان 56 في المئة من الفرنسيين يعتبرون ان الحكومة كانت على حق في عدم استقبالها المهاجرين على متن السفينة "اكواريوس" التي وصلت الى اسبانيا الاحد.

ومع بدء مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ الفرنسي، تظاهر متطوعون صباح اليوم امام مقر المجلس، رفضا لمشروع القانون، ومطالبين بالتعاطف مع المهاجرين الذين يجازفون بارواحهم في عرض البحر للوصول الى اوروبا.

وعرض الناشطون 348 سترة نجاة حملت كل منها اسم عضو في مجلس الشيوخ، وذلك تكريما لـ"35 الف شخص قضوا منذ 1993" خلال عبورهم البحر في اتجاه اوروبا.

وامام لافتة كتب عليها "الدولة تغرق حق اللجوء"، تحدث اعضاء يساريون في المجلس منددين بالمشروع. وقال عضو المجلس رئيس الحزب الشيوعي بيار لوران: "من جهة، يذرفون دموع التماسيح على (السفينة) اكواريوس، ومن جهة اخرى يوفرون الظروف (لحصول مآس) مماثلة لأكواريوس".

وكانت منظمة "العفو الدولية" عرضت ليلا، عبر كشافات على واجهة مقر الجمعية الوطنية، شعارات تؤيد استقبال المهاجرين.

من جهته، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن المشروع، معتبرا ان "من الملح التحرك في مواجهة وضع يتدهور من عام الى آخر".

واحصت فرنسا اكثر من 100 الف طلب لجوء في 2017، ومنحت اللجوء 36 في المئة من طالبيه.

ويهدف المشروع الى خفض مدة اجراءات طلب اللجوء من 11 شهرا حاليا الى 6 اشهر، بهدف تسريع الاندماج. ويسعى في المقابل الى تسريع طرد من ترفض طلباتهم.