"جمهورية الكسّارات" تتمدّد جبلاً... ما قانونية إحالات البيئة والداخلية؟

إنه زمن الإحالات. وثائق إحالات بالجملة تكرّس مخالفات بيئية بالجملة ايضاً، وعلى طول جرود جبل لبنان. من تنورين الى العاقورة الى عين دارة، كلها مناطق لبنانية باتت خاضغة لـ"وثائق إحالات" من اجل غاية واحدة: إنشاء سد بلعا الشهير. مناطق واراضٍ لبنانية ستدمَّر، والمطلوب انهاء سد بلعا الموعود. ببساطة انها "جمهورية الكسارات" تتمدّد جبلاً، في كل الاتجاهات، وفي زمن تصريف الاعمال تكثر الفوضى، كأن الوزراء يودّعون بـ"سلّة من الانجازات".ما حصل اخيراً هو ان خطورة المسألة تزامنت في اكثر من بلدة ومنطقة لبنانية. من عين دارة نبدأ. حيث سمع عدد من الناشطين البيئيين ان ثمة كسارات جديدة ستنشأ، ففي عين دارة اعتادوا نهش البيئة والقفز فوق القوانين. سارع هؤلاء الناشطون الى الاستفسار من وزارة البيئة عن هذا الموضوع، فأكدت لهم ان "لا رخص جديدة حالية في موضوع الكسارات". هكذا، اطمأن اهالي عين دارة، ليتفاجأوا بعد فترة بوثيقة احالة موقعة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وصادرة عن الوزارة في تاريخ 17 أيار 2018 (صورتها في متن المقال) وموجهة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وتضمنت الآتي: "مع الموافقة على طلب الجهة المستدعية لجهة استخراج الصخور وتشغيل الكسارة من منطقة عين دارة ونقل الناتج لزوم مشروع انشاء سد بلعا وطريق تنورين، طوال مدة تنفيذ المشروع".إحالات ثلاثيةعلى هذا الاساس،...