زيادة أسعار المحروقات في مصر بنحو 50 في المئة

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة ذات مفعول فوري لأسعار المحروقات تصل إلى 50 في المئة، في إطار الإصلاحات الإقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.

وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني ايام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 حزيران الماضي.
ونقل الإعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الإعلان الذي كان متوقعاً وأثار القلق منذ عدة أسابيع. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها 97 مليون نسمة ، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات كانون الثاني 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك من حكم البلاد. 

ووفقاً للجريدة الرسمية، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35 في المئة ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيهاً (نحو 40 سنتاً) وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50 في المئة ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيهاً (ما يعادل 31 سنتاً).
كذلك شمل القرار زيادة أسعار اسطوانات البوتاغاز. 

وجاء في بيان من مجلس الوزراء أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع تعرفة ركوب المواصلات بين 10 و20 في المئة في كافة المحافظات المصرية. ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني 2016. 

وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 11,5 في المئة مع نهاية أيار.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال أن رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة".
وأشار إلى أن "اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه (29 مليار دولار تقريباً) لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم". 

ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جداً قد تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.

ومن جهته قال وزير المالية محمد معيط في بيان السبت إن "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعارها أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الاوضاع المالية (..) حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام"، مضيفاً أن "الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2018/19) ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه (نحو 19 مليار دولار) وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل". 

ووفقاً لأخر احصاءات الوزارة فإن الموازنة العامة للبلاد شهدت "تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة" لينخفض في الفترة من تموز حتى ايار 2017/18 الى 7,8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو 9,3 في المئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10,6 في المئة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وكان وزير الكهرباء أعلن مطلع هذا الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26,6 في المئة اعتباراً من أول تموز.

كما قامت الحكومة في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45 في المئة. كما رفعت أسعار مترو الانفاق في أيار الماضي.
وتمكنت السلطات بسرعة من احتواء التظاهرات المحدودة التي نظمت على إثر اعلان رفع أسعار المترو. ولم تشهد مصر تحركا اجتماعيا ملحوظاً احتجاجا على تضخم الأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الاجنبي. 

ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ رسمياً ولايته الثانية، الاقتصاد ضمن أولوياته الى جانب مكافحة الارهاب.

اقرأ أيضاً: دور اقتصادي ضخم للجيش المصري...هل يجب تقنينه؟