أزمة مرسوم القناصل عود على بدء... عقد التأليف الحكومي بين تراكم أزمات الداخل وهبوب رياح الخارج

فِي حين اعتقد الجميع أن أزمة مرسوم تعيين القناصل الفخريين قد انتهت بأن أصبح المرسوم الموقّع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل نافذاً، على أن تتم معالجة الثغرات التي احتجّ عليها وزير المال علي حسن خليل وفريقه في مرسوم مقبل سيتم إصدار تعيين من تبقى من قناصل فخريين، تعود الأزمة إلى الواجهة، وكأن التسوية التي توصّل اليها حزب الله قد فسّرها كل من حليفيه بطريقة مختلفة. ففي حين تعاطت وزارة الخارجية على أن المرسوم قد أصبح نافذاً وأبلغت عبر السفارات في الخارج القناصل المعينين بمرسوم تعيينهم، كان وزير المال ينتظر أن يأتيه هذا المرسوم للتوقيع عليه، كما باقي المراسيم السابقة المماثلة، إلا أنه، وبعدما مرّ أسبوع من دون أن يصله شيء، تقول أوساطه إنه سيتحرّك مطلع هذا الأسبوع بإعادة إرسال الكتب التي كان طلب إعدادها إلى السفارات لتجميد العمل بهذه التعيينات، وعدم التعاطي مع هؤلاء القناصل، لأن عيباً قانونياً يشوب تعيينهم، في غياب توقيع وزير المال على مرسوم التعيين، لاسيما وأنهم يتقاضون رسوماً على كل المعاملات التي تصلهم، ما يجعل ارتباطهم بوزارة المال ممراً إلزامياً لتحصيل وإيفاء كل هذه المستحقات المالية. وتشير هذه الأوساط إلى أن...