الكل ينتظر خطوة الحريري تجاه المراسيم... فهل يُعدل قانون الإيجارات؟

تطورات مهمة شهدها ملف قانون الايجارات خلال الايام الماضية تمثلت بالكتاب الذي وجّهه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل إلى وزير العدل سليم جريصاتي، وفيه يطلب استيفاء الرسوم الضريبية على الأملاك المبنية المؤجرة وفق القانون الجديد للإيجارات الصادر بتاريخ 2014/5/8. القرار يحمل مفاعيل عدة منها تطبيق المادة /35/ من القانون الجديد والتي تنصّ على إعفاء المستأجر الذي يرغب في تملّك المأجور بالاتفاق مع المالك من رسوم الإفراغ والتأمين المتعلّقة بالمسكن الذي يشغله ومن رسم الطابع على المعاملات والعقود والمستندات المتعلقة بشراء المنزل، كما من ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن لمدة عشر سنوات تلي تاريخ الشراء. ومن جهة أخرى، يستردّ المالك الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة إفراز البناء، ورسم الطابع على جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية. هذه المفاعيل تبقى لمصلحة التفاهم بين الطرفين، وهي واحدة من نقاط ينصّ عليها القانون الجديد. أما النقاط الأخرى التي دفعت المالكين القدامى إلى رفع الصوت فهي كيفية احتساب الضريبة على الأملاك المبنية في وزارة المال، إذ إنّ الوزارة ملزمة إصدار قيم تأجيرية للعقارات المؤجرة أو المشغولة قبل 1992/7/23 استناداً إلى القانون الجديد للإيجارات لما لها من تأثير على إيرادات الخزينة كما جاء في الكتاب. لجان ملحّةمن جهته،...