حتى لو لم نسلم بالمنطق القائل بأن نشوء ازمة التوتر بين الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين جاء في توقيت متعمد في المرحلة الانتقالية بين حكومة تصريف اعمال وحكومة قيد التأليف فان ذلك لا يقلل خطورة الانعكاسات والتداعيات التي قد تترتب على لبنان جراء اي تطورات غير محسوبة قد تتجاوز الاطار الواقعي لأزمة كهذه. ادى هذا المأزق في الاسبوعين الاخيرين الى تظهير اشكالية داخلية وخارجية بات يصعب معها على لبنان الدولة كلا - اذا كان ثمة من لا يزال يستشعر معنى هذا المفهوم – ان تنكفئ عن وضع استراتيجية ثابتة وواضحة وشفافة تتمتع بالمرونة والصلابة الكافيتين للحفاظ على الحقوق السيادية اللبنانية بحدودها الدنيا لجهة ان تكون الدولة مقررا وليس متلقيا فحسب في تقرير...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول