الأردن: حكومة الرزاز أدّت اليمين الدستوريّة أمام الملك... 28 وزيراً، بينهم 7 سيّدات

أدت #الحكومة_الاردنية الجديدة اليوم اليمين الدستورية امام #الملك_عبد_الله_الثاني لتضم، الى جانب رئيسها عمر الرزاز، 28 وزيرا، بينهم 7 سيدات و14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال اثر احتجاجات شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وارتفاع الاسعار.

ويأتي ذلك بعد اسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية في معظمها شهدها الاردن، وشارك فيها الآلاف، باستقالة الملقي. وتعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي كان اثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.

وأدى اعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني في قصر الحسينية في عمان ظهر اليوم، على ما افا الديوان الملكي في بيان.

وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الاسبوع الماضي، اثر احتجاجات استمرت اسبوعا ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال تطبيقه.

وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، بينما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974. وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985، ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010. 

وضمت حكومة الرزاز 7 سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للاعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.

وكان الملك كلّف الاسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي اثر الاحتجاجات، لكون الرجل يحظى بقبول واحترام شعبيين.

وسارعت دول عربية عدة الى مساعدة الاردن اثر حركة الاحتجاج، بحيث أعلنت السعودية والإمارات والكويت الاثنين مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار لعمان، بينما اعلنت قطر الاربعاء انها ستستثمر 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية في الاردن، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل للاردنيين في الدوحة.

وتعهد الرزاز، في رده على كتاب التكليف، والذي نشر اليوم، باجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل "للوصول الى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية" و"تحقق العدالة". 

وقال: "الحكومة ستصدع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، في مقدّمها الأحزاب والنقابات".

وأكد ان الهدف هو "الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية، وفقا لأحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

وتعهد الرزاز "بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات (...) بما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها".

واضاف: "ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهم والأبرز على الصعيد المحلي. وعليه، تتعهّد الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني".

وأوضح ان الحكومة تخطط لـ"السير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل"، مشيرا الى ضرورة "البحث عن حلول إبداعية غير تقليدية".

وأكد ان الحكومة ستراجع "الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحل".

والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 كانون الثاني 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.

وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الاردن، من عام 2006 الى 2010. وسبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

ويعاني الاردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا، اثر اندلاع النزاع العام 2011، وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مناطق واسعة فيهما.

ووفقا للامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار. 

وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن عام 2017 نحو 2%. ويتوقع ان ينخفض عن 2% لسنة 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.