ماذا وراء مرسوم الجنسيّة ونيات بعض المجنسين؟

لا تزال تداعيات مرسوم التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد التدقيق الذي قام به جهاز الأمن العام، يقع في دائرة الأخذ والرد ويثير جدالاً سياسياً واعلامياً. وما زاد حال الضياع ورمي المسؤوليات بين المسؤولين، الشكوك حول الدوافع والاسباب الخفيّة الكامنة من وراء اصدار هذا المرسوم. يمكن تسجيل بعض الاستنتاجات عند البحث والتدقيق بأسماء بعض المجنّسين الذين لا يتمتّعون بحالات انسانية (كمكتومي القيد) او حالات أخرى. التهرّب من العقوبات الدوليّة تخضع الكثير من الأسماء المجنّسة المرتبطة مالياً وسياسياً بالنظامين السوري والايراني الى مراقبة دائمة من الاتحاد الاوروبي وخصوصاً من الولايات المتّحدة. ولا ينحصر الاطلاع فقط على الحسابات المصرفية لبعض رجال الاعمال بل أيضاً على شركات يشتبه في أعمالها وغاياتها المشبوهة. وفي هذا الاطار، اكد مصدر متابع للملف ان "شركة "الشام القابضة" التي يساهم فيها رجل الأعمال السوري المجنّس عبد القادر صبرة خاضعة للعقوبات الأميركية، كما توضع شركة "أمان القابضة" الذي يحتلّ رجل الأعمال السوري خلدون الزعبي فيها منصب نائب رئيسها وشركة "فلاي أمان" (يسهم بـ90% من أسهمها) تحت الرقابة الدولية لاشتباههما في مساعدة النظام السوري وارتباطهما الأساسي بسامر فوز أحد أقرب المقرّبين للرئيس السوري بشّار الأسد". من ناحية أخرى، أشارت مصادر معارضة سورية الى ارتباط اسم المجنّس مازن مرتضى بالعلاقة المالية التي تجمع ايران بنظام الأسد خصوصاً في منطقة دمشق ومقام السيّدة زينب. ايرانيّاً، أوردت الكثير من التقارير الصحافية...