توزيع السقوف المالية للمستشفيات: الحصة الأكبر للحكومية... والخاصة تشكو

لم تشذ المستشفيات الحكومية عن قاعدة اداء المؤسسات الرسمية في لبنان، فانغمست هي الاخرى في منظومة الفساد وعدم الاحتراف، ونخر جسمها الوظيفي المحسوبيات والمحاصصة حتى اصبحت عبئا على الدولة. هذا الواقع، لم ينجح أحد من الوزراء المتعاقبين في تغييره، فجاء الوزير الحالي غسان حاصباني بخطة دعمها بدراسة ترفع مستوى الاداء فيها، وآلية لتحديد توزيع السقوف المالية للمستشفيات مبنية على أسس علمية تأخذ في الاعتبار عدد الاسرة والاقسام وعدد السكان في المنطقة المقصودة، ولكن مجلس الوزراء لم يوافق عليها. ليس خافيا أن كلفة السرير في المستشفيات الحكومية على حساب وزارة الصحة هي ضعف الكلفة في المستشفيات الخاصة، وفي بعض المناطق تقدر بثلاثة اضعاف، وهو امر يؤكده وزير الصحة غسان حاصباني لـ"النهار"، فيما العدد المحدود للخدمات الطبية الاساسية والمتقدمة فيها يزيد عمليات تحويل المرضى الى المستشفيات الخاصة. فتقافم ديون الموردين أدى وفق حاصباني الى نقص في بعض المستلزمات والادوية وتأخير دفع الرواتب العاملين فيها، وذلك على خلفية "تأخر وزارة المال في تسديد مستحقات المستشفيات الحكومية منذ عام 2000 وصلت قيمتها حتى اليوم الى 240 مليار ليرة بينها 140 مليارا مستحقات للموردين". وفي مقابل محدودية الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في وزارة الصحة والتي يبلغ حجمها 465 مليار ليرة، فيما تقدر الحاجة الفعلية بـ575 مليار ليرة، استطاعت وزارة الصحة أن تتخذ اجراءات عدة لدعم المستشفيات الحكومية: "نحاول تخفيف كلفتها وزيادة فاعليتها وتأمين الموارد بغض النظر عن...