بيان صحافي: استجواب أعضاء مجموعة "من أجل الجمهورية" وإحالة جلسة النطق بالحكم الى 31 تشرين الاول 2018

استجوبت القاضية عبير صفا عدداً من اعضاء مجموعة "من اجل الجمهورية" وعدد من الناشطين في الحراك الشعبي في قضية تعود الى العام ٢٠١٦ متعلقة بتهمة رش شعارات "لا لزيادة الضرائب" و"مش رح ندفع" و"انتو بتسرقوا ونحنا مندفع" على عوائق باطون موضوعة الى جانب الطريق في محلة الروشة كردّة فعل على إعلان الحكومة حينها عن نيتها زيادة الضريبة على البنزين بقيمة ٥ آلاف ليرة للتنكة الواحدة. 

المحاميان المتدرجان مروان معلوف وفؤاد الدبس والناشطون ماتيو طربيه وسينتيا سليمان وماري-جوزيه القزي حضروا صباحاً الى قصر العدل واكدوا خلال جلسة استجوابهم أن "المادة 13 من الدستور اللبناني تكفل حرية التعبير"، واضافوا أن "الشعارات هي تعبير عن رفض لسياسة الحكومة برفع الضرائب دون ان تطال اشخاصاً معينين بل كل الأشخاص الموجودين في موقع القرار والسلطة والمسؤولية لفرض الضرائب، بحيث انه لم يثبت توجيه أي كلام جارح لأشخاص معينين بل تبين ان الحراك كان في وجه اشخاص السلطة ككل والقرارات الجائرة الصادرة عنهم".

وبالعودة الى بلوكات الباطون موضوع الدعوى الحاضرة، تم التأكيد بأن "نية المدعى عليهم لم تنصرف ولا بأية لحظة من اللحظات الى تخريب أو هدم أي منشأ معد للمنفعة العامة، ولم يظهر أبداً ان الكتابات التي وضعت على عوائق الباطون أدت الى عدم إمكانية استعمالها للأغراض المعدة لها"، كما ان "المدعى عليهم استعملوا في كتاباتهم مواد تزول مع الوقت".

لذا اعتبر المدعى عليهم ان ما قاموا به لا يشكل جرماً جزائياً ولا يعتبر فعلهم معاقب عليه قانوناً. كما طالبوا من المحكمة كف التعقبات بحقهم.

من جهته، أشار المحامي مروان معلوف خلال الجلسة الى أن "هناك استنسابية لبعض النيابات العامة في الملاحقة القانونية لأعضاء المجموعات المعارضة بقضايا لا أساس قانوني لها كقضية رش الغرافيتي او رشق صور السياسيين بالبندورة، مما يثبت ان الملاحقة القانونية أساسها سياسي وليس قانوني".