عودة الى مرسوم التجنيس السيئ الذكر لانه قسّم اللبنانيين مجدداً وحوّلهم قبائل متناحرة ما بين معترض يركب كل موجة اعتراض، ومؤيد من دون ان يملك الحد الادنى من المعطيات إلا الولاء الاعمى، وما بين مؤيد ومعترض في الوقت عينه، في انتظار اتضاح الرؤية ونشر الاسماء. في المعطى السياسي، تأكيد لحق رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته، وإن شابت اسماء اسئلة وتساؤلات لا يمكن تبريرها بأن اكثر من جهة راجعت الملف، لان الأهم من عدم وجود اعتراض هو توافر الاسباب والدوافع لاعطاء هؤلاء من دون غيرهم الجنسية اللبنانية. أما السؤال الابرز سياسياً، فهو عن الجهة التي قادت الاعتراض، والتي ارادته قنبلة تنفجر في وجه رئيسي الجمهورية والحكومة معاً، وفي التوقيت المحرج على...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول