عن "فضيحة" التجنيس

يخضع الحصول على الجنسية في أي بلد للموافقة الأمنية أولاً بعد أن يكون طالبها استحقّها قانونياً. أما المعايير الاخرى فيمكن أن تسرّع الاجراءات أو تؤخّرها بحسب أهميتها، وهي لا تلغي الحقّ بأي حال. ثمة قانون لبناني في هذا الشأن لكنه استنساب أكثر مما هو قانون، لذلك كان تطبيقه ولا يزال والأرجح أنه سيبقى عشوائياً. هذا "اللاقانون" أثار على مدى عقود كمّاً هائلاً من المشاكل التي يُفترض على العكس أن يحلّها، وغدا مع الوقت صانعاً لمآسٍ عائلية واجتماعية لا لزوم لها، بل سوّغ في مراحل عدّة نيل الجنسية إمّا باللجوء الى تزوير وثائق أو الى تغيير "الطائفة" رضوخاً للابتزاز السياسي. وفي أي دولة يمكن...