قال فؤاد شهاب "يا عدرا متل ما دخلت متل ما خرجت!"

المعادلة واضحة: كلما كثُر ملح الديموقراطية، كلّما قلّ فساد السلطة. والعكس صحيح. لكنّ السؤال الأساسي: إذا فسُد الملح، فبماذا يُملّح؟ وكان الراحل الكبير غسان تويني قد عبّر عن ذلك، في إحدى افتتاحياته حين كتب أنّ عدم الكشف عن الفساد هو شكلٌ من أشكال الديكتاتورية المقنّعة! مناسبة الكلام عمّا سبق المضمون الفاضح للتقريرين الذين نُشرا في "النهار". الأول يُشير الى أنّ الفساد في الجمارك يصل الى 1,9 مليار دولار من البضائع غير المصرّح بها، و195 مليون دولار رُشى للموظفين لتسهيل مرورها (2016/2017). والثاني – نقلاً عن وزير الاقتصاد المستقيل (ويا ليته لم يستقل في ضوء مؤهلاته ونزاهته...) بأنّ الفساد يكلّف الدولة اللبنانية 15 مليار دولار سنوياً، منها 5 مليارات خسائر مباشرة (13/08/2016) ثمّة ملاحظات حول الفساد في لبنان استعرضها بإيجاز في هذه العجالة:1) أن قضايا الفساد في بلاد الأرز ومعظم الدول النامية – على عكس ما هو حال الدول المتقدمة الديموقراطية – تبدأ كبيرة ثم تأخذ بالانطفاء رويداً رويداً وكأن شيئاً لم يكن. ولعلّ أسطع مثال على ذلك، ما سُمي فضيحة الإنترنت غير الشرعي. فلقد خَفُتَ الحديث عنها بعد الضجيج الذي رافقها، علماً أنّ ما سُرّب من أسماء يُشير الى تورط كبار القوم. بالطبع هناك فضائح فساد مماثلة، لكنني أٌشرت الى آخر العنقود!2) أنّ قضايا الفساد تكبروتزداد ككرة الثلج يوماً بعد يوم،من دون رقيب...