20 مليار دولار خسائر الأردن الاقتصادية... فما السبب؟

أزمة الأردن الاقتصادية ليست جديدة. ورغم محاولة الحكومات حلّها، إلا أنّها لم تنجح. ورغم أنّ الأزمة الحالية سببها فرض المزيد من الضرائب، إلا أنّ هناك على الأرجح ازمة اقتصادية في المملكة بأكملها، إذ تنفق نحو مليار وسبعين مليون دولار من ميزانيتها (120 مليون دولار) كفوائد على قروضها المحلية والعالمية، في حين تحصّل فقط على 930 مليون دولار شهرياً، منها 612 مليوناً من الضرائب، لذلك يبلغ العجز الشهري للأردن 140 مليون دولار.

وأضافت مصارد صحفية أنّ المساعدات الخارجية للأردن شهرياً تبلغ 80 مليون دولار، فيبقى العجز نحو 60 مليون دولار. وهذا هو الرقم (60 مليون دولار) الذي تحاول المملكة تغطيته من الضرائب ورفع أسعار المحروقات. ولكن بعد الاحتجاجات والاعتصامات في كافة أراضي المملكة، من المرجح أن تضطر إلى الاستدانة من جديد لتغطية عجز الميزانية، رغم أن دينها العام وصل إلى 39 مليار دولار ما يشكل 95 في المئة من الناتج المحلي. ورغم أنّ الاقتصاد الأردني لم يكن هكذا منذ سنوات، إلا أنّ مشاكل الدول المحيطة به من سوريا إلى العراق ومصر أثرت سلباً عليها عبر 5 طرق، وهي:

• كانت المملكة الأردنية تعتمد على الغاز المصري لتوليد 80 في المئة من كهربائها، لكن الواردات المصرية انقطعت بسبب تفجيرات في أنبوب الغاز وازدياد احتياجات مصر الداخلية، فكانت النتيجة كلفة زائدة على الأردن بنحو 5.6 مليارات دولار، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط.
  
• يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري منهم نحو 650 ألف لاجئ، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وبلغت كلفة اللاجئين السوريين على الأردن حتى نهاية العام 2017 نحو 10 مليارات دولار. في حين، تشير الأمم المتحدة إلى إنها تقدم للأردن مبلغ 290 دولاراً للاجئ سنوياً، عن 650 ألف لاجئ سوري، أي مبلغ 188مليون دولار سنوياً، لكنه مبلغ بعيد جداً عن الكلفة الحقيقية للسوريين المقيمين في الأردن.
• تعتبر العراق من أكبر أسواق البضائع الأردنية، ومع حرب العراق وتنظيم داعش، انخفضت صادرات الأردن من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 500 مليون دولار في 2017.
• نتج عن إغلاق الحدود مع سوريا حرمان الأردن من صادرات إلى سوريا وعبرها إلى أوروبا بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
• انخفض مقدار الدعم الخارجي والذي يعتمد عليه الأردن كثيراً في تغطية عجز الميزانية بشكل ملحوظ من مليار و600 مليون دولار في 2014 إلى مليار دولار في 2018.
  
  وعندما تُجمع كل نتئاج هذه المشاكل الاقتصادية، ستبلغ كلفتها نحو 20 مليار دولار أي نحو ضعف الميزانية الأردنية الحالية.
  
  اقرأ أيضاً: احتجاجات ليلية في الأردن رغم استقالة رئيس الوزراء... "طاق طاق طاقية حكومات حرامية"