"هيئة نزع السلاح" برئاسة سوريا: واشنطن تقاطع الجلسة، ودول تعارض

أعلنت #الولايات_المتحدة أنها ستقاطع اليوم الاجتماع الأسبوعي لـ#مؤتمر_الأمم_المتحدة_لنزع_السلاح، احتجاجا على تولي #سوريا الرئاسة الدورية للهيئة، ومقرها في جنيف، معتبرة أن دمشق تستغل الأمر لمحاولة "تطبيع" نظامها.

وقال المندوب الاميركي لدى الهيئة روبرت وود في بيان: "بناء على محاولات سوريا المتكررة الاسبوع الماضي لاستخدام رئاستها لمؤتمر نزع السلاح لتطبيع النظام وسلوكه غير المقبول والخطير، لن نشارك في جلسة اليوم".
وأضاف: "سنواصل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة". 

وتولت سوريا الأسبوع الماضي الرئاسة الدورية للهيئة التي تستمر 4 أسابيع، وتتبع منذ عقود الترتيب الأبجدي لأسماء دولها الأعضاء الـ65 بالانكليزية. 

وكان وود حاضرا خلال الجلسة التحضيرية الأولى التي عقدت في ظل رئاسة سوريا قبل أسبوع، واغتنم الفرصة للاحتجاج على ما وصفه بـ"المهزلة".

ورغم الطبيعة الروتينية لوصول سوريا إلى سدة مؤتمر نزع السلاح، بعد سويسرا والسويد، أعرب ممثلو دول عدة عن غضبهم لتولي ممثل لدمشق رئاسة الهيئة التي فاوضت على حظر الأسلحة الكيميائية.

ووصف المندوب السوري حسام الدين آلا الاحتجاج الأميركي بأنه "دعاية استعراضية" "ذات معايير مزدوجة".

وغادر وود القاعة الأسبوع الماضي اثناء خطاب المندوب السوري، قبل أن يعود ليدلي بتصريحات لاذعة.

وقال للمؤتمر في 29 أيار: "اليوم يعد يوما حزينا ومخجلا في تاريخ هذه الهيئة". وتعهد آنذاك بأنه على امتداد رئاسة دمشق، ستبقى الولايات المتحدة ممثلة "في هذه القاعة لضمان عدم تمكن سوريا من التقدم بمبادرات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة".

لكن ناطقة باسم البعثة الديبلوماسية الأميركية في جنيف أكدت أن أي مندوب أميركي لن يحضر جلسة اليوم.

وكانت سفيرة اسرائيل افيفا راز شيشتر غادرت القاعة بعد خطابها الذي وصفت فيه الوضع بأنه "غير مقبول".

وقال نائب الممثل البريطاني سايمون كليبري: "اننا قلقون جدا لاستخدام الاسلحة الكيميائية في العالم باسره، رغم القوانين التي تحظر منذ زمن استخدامها".

واضاف: "لهذا السبب، طلبت بريطانيا، بالتشاور مع حكومات اوستراليا وبلغاريا وكندا وفرنسا والمانيا واليابان ونيوزيلندا وبولونيا ورومانيا والولايات المتحدة، عقد جلسة استثنائية لمؤتمر الدول الاعضاء في معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية".
ورأى انها "ستكون مناسبة للاسرة الدولية للبحث في سبل تعزيز منظمة حظر الاسلحة الكيميائية" المكلفة الاشراف على تطبيق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997. 

وقدمت ممثلة الاتحاد الاوروبي آن كيمباين دعمها لعقد هذه الجلسة الخاصة، موضحة انها ستعقد في 26 حزيران و27 منه في لاهاي. 

ودان السفير السوري "تسييس" المؤتمر، في حين دعت دول عدة، منها باكستان وفنزويلا، الى احترام القواعد الإجرائية المرعية للمؤتمر.

كذلك أعرب مندوبو دول أخرى، منها بريطانيا وفرنسا وأوستراليا، عن معارضتهم للرئاسة السورية للهيئة.

وكان مساعد الممثل الدائم لفرنسا لوي ريكي اعلن ان سوريا "لا تحظى بالسلطة الاخلاقية لرئاسة هذه الهيئة". وقال: "للتشديد على رفض لهذا الوضع، لن تمثل فرنسا بسفيرها لدى المؤتمر خلال جلساته" اثناء الرئاسة السورية للهيئة.

وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 مع قمع النظام احتجاجات مناهضة له.

وفي 21 آب 2013، اتهمت دمشق بشن هجوم بغاز السارين على مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة قرب دمشق، ما تسبب بمقتل نحو 1400 شخص، على ما اعلن ناشطون وواشنطن.

وبموجب اتفاق روسي-أميركي جنّب دمشق ضربة عسكرية أميركية عام 2013، قادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهمة تدمير الترسانة الكيميائية السورية.

وبعدما أعلنت عام 2014 ازالة الاسلحة الكيميائية السورية المعلنة، عادت المنظمة لتؤكد استخدام غاز السارين في هجوم كيميائي اتهم محققو الأمم المتحدة دمشق بتنفيذه عام 2017 في مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد.

وفي 7 نيسان، اتُهمت دمشق مجدداً بالوقوف خلف هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما، تسبب وفقا لمسعفين وأطباء بمقتل 40 شخصاً. وتحدث خبراء عديدون عن احتمال استخدام الكلور وغاز أعصاب آخر، مثل السارين. واتهمت دول غربية النظام السوري بتنفيذ الهجوم، قبل أن تبادر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى شنّ ضربات مشتركة ضد مواقع عسكرية سورية.