ملف التجنيس: لقد أسأتم التصرف

لنقل الامور بصراحة. إن ملف مرسوم التجنيس الذي لا نعرف له ابا شرعيا، وترفض الجهات المعنية به، وبكثير من الارتباك، تسليم نسخة طبق الاصل منه، تفوح منه رائحة سيئة! وبطبيعة الحال، لا يكفي ان يسارع الرئيس سعد الحريري الى اعتبار اثارة الموضوع بمثابة جعل "الحبة قبة"، اي تحميلها اكثر مما تحتمل! فليس صحيحا ان من يستفسرون عن المرسوم يتجاوزون حق رئيس الجمهورية الدستوري، فالاطلاع على مرسوم، اي مرسوم، هو حق لكل مواطن، واستطرادا لأي نائب. وهنا السؤال: لماذا رفضت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية تسليم نسخة من المرسوم الى الوفود البرلمانية؟ ممَّ الخوف؟ ولمَ كل هذا...