القانون رقم 10 ...."لا أساس قانونياً" لتعديلات وليد المعلم!

4 حزيران 2018 | 23:02

المصدر: "النهار"

في الشكل، بدا تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت، عن تعديل القانون الرقم 10 اذعاناً سورياً نادراً لضغوط دولية بعد انتقادات واسعة للتشريع الذي وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان الماضي، ويسمح للحكومة بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، غير أن خبراء شككوا في جدية النظام في التجاوب مع الانتقادات.

في الثاني من نيسان الماضي، أصدرت الحكومة السورية المرسوم الجمهوري الرقم 10 لعام 2018 الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار. ووافق مجلس الشعب على المرسوم الذي صار قانوناً. ولا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية وفقاً لمرسوم. وخلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوماً من تلقيها طلب السلطات المحلية.
وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوماً لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقاراً في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.
وتخوف خبراء من ألا يتمكن سوريون كثر من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لعدم تمكنهم من...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

هل هناك أزمة غذاء ومواد استهلاكية في السوق؟

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard