الأردن: الاحتجاجات على مشروع ضريبة الدخل تواصلت... "الشعب خطّ أحمر"

تواصلت الاحتجاجات في #عمان وعدد من المدن الاردنية ليل السبت- الاحد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، في وقت تتعرض البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض العجز.

ويشهد #الاردن منذ الاربعاء #احتجاجات دعت اليها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة اخيرا، وارسلته الى البرلمان للتصويت عليه.

وهذا القانون هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016.

وتجمع نحو 3 آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان من الساعة 22,00 (18,00 ت غ) حتى الساعة 03,30 (00,30 ت غ) بعد ظهر اليوم، رغم الاجراءات الأمنية المشددة، وفقا لمراسلي وكالة "فرانس برس".

ورددوا هتافات: "يللي قاعد عالرصيف، بكرا تشحد الرغيف"، و"شعب الاردن يا جبار رفعوا عليك الاسعار"، و"هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا"، في اشارة الى رئيس الوزراء. كذلك، هتفوا "اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار"، و"أهتف أهتف لا تتذمر، نحنا الشعب الخط الاحمر".

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها: "لن نركع"، و"معناش" باللون الاحمر، و"نحن الشعب السيد في الوطن السيد"، الى جانب اعلام اردنية.

وقال محمد شلبية (28 عاما) الذي يعمل موظفا في مصرف: "نريد ان نوصل صوتنا، وان نقول للحكومة ان دخل المواطن الاردني لا يتناسب مع هكذا قانون، وان من حقنا الخروج الى الشارع". 

وقالت لينا ارشيدات (35 عاما)، وهي ربة منزل، وقد لفت كوفيه حمراء حول عنقها: "هذا القانون غير عادل وسيمس الشعب الاردني. ونحن ضده".

وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) ايضا احتجاجات شارك فيها المئات.

واتخذت الحكومة إجراءات في الاعوام الثلاثة الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع هذه السنة أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع السنة الى 20%، بينما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الادنى للاجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة، والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها  اخيرا مجلة "ذي ايكونومست".

ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اعتصام جديد الاربعاء. وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس في بيان ان المجلس "قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الاربعاء المقبل الساعة 13,00 بعد الظهر، احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب".

وعقد مجلس الأعيان اليوم اجتماعا حول مشروع قانون الضريبة، تخلله بحث في "المشهد الراهن" و"سبل مواجهة الازمة".

وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، "ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل"، داعيا "الخيرين في المجتمع الاردني الى تدارك الفتنة، والتمسك بالتوافق والحوار، لأنه يشكل الحل الأمثل للأزمة".

واكد "ضرورة الابتعاد عن أية أعمال شغب وفوضى، باعتبارها تصرفات شاذة لا تعبر عن أخلاق الأردنيين وعاداتهم"، مطالبا الأجهزة المختصة بإحالة من وصفهم بـ"المسيئين"، على "القضاء لينالوا عقابهم".

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي صرّح، بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك: "أنهينا الجولة الاولى، وسنستمر في جولات مقبلة، الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين.

واضاف: "أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه المجلس. فالمجلس سيد نفسه، ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه".

وكان 78 نائبا من مجموع 130 اعلنوا في بيان رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 أيار، وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة.
وبرروا رفضهم بالحرص "على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي". 

من جهته، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت، الحكومة ومجلس الأمة (مجلسا النواب والأعيان)، الى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".
وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين: "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية". 

وكشف الملقي في مؤتمره الصحافي السبت ان "بعثة صندوق النقد الدولي انهت الخميس الماضي اجتماعاتها لتقييم (أداء) الاقتصاد الاردني". وقال: "أبشركم بان النتائج ايجابية، والبرنامج (الاصلاحي) انتهى 70 بالمائة منه".

واضاف: "في حال اقررنا قانون ضريبة الدخل في شكل عصري يحمي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، و(في شكل) توافق عليه جميع فئات المجتمع، نكون وصلنا الى نهاية البرنامج، وعبرنا منتصف عام 2019 الى بر الامان".

واكد المحلل الاردني عادل محمود لوكالة "فرانس برس" ان "الحراك الشعبي للشارع الاردني ضد مشروع قانون ضريبة الدخل فاجأ الدولة برد فعله العفوي".
واضاف: "لا بد من التقاط الاشارة قبل ان تكبر كرة الثلج. فلا احد يعلم حينها كيفية اعادة الهدوء الى الشارع الملتهب، الامر الذي يدخل الاردن في ازمة داخلية". 

وخلص: "اعتقد ان حراك الشارع الاردني سيستمر الى حين تحقيق مطالبه في اسقاط حكومة الملقي، والغاء مشروع القانون الضريبي".