دور اقتصادي ضخم للجيش المصري...هل يجب تقنينه؟

وعلى الرغم من أن هناك شواهد قد تعزز تلك الاقتناعات من وجهة نظر البعض، حيث تصدر اسم القوات المسلحة مشهد تنفيذ معظم المشاريع القومية العملاقة، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة، وآلاف الكيلومترات من الطرق والجسور، وبناء المدن السكنية الجديدة، إضافة إلى وجود أعداد ضخمة من سيارات الجيش التي توزع السلع الغذائية بأسعار منخفضة في الشوارع والميادين، إلا أن أكثر السجالات التي دارت حول الأمر، لم تخل من كيد سياسي جلي، غذته تيارات وجماعات مناهضة لحكم السيسي، الذي كان قائداً للجيش، إبان ثورة 30 حزيران 2013 التي أطاحت حكم جماعة "الإخوان المسلمين" من السلطة. والغريب أن جوهر النقاش لم يكن محسوما، فلا أحد يعرف على تماماً الحصة التي يديرها الجيش المصري من اقتصاد بلاده. وتتداول أرقام جزافية، تتراوح ما بين 5% و60%، وهو فارق ضخم. وقبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمصر، أشار السيسي إلى هذا الموضوع، وقال إن حصة الجيش لا تتخطى ما بين 2 و3% فقط من الاقتصاد المصري الذي يتجاوز حجمه 4 ترليون جنيه مصر.التقنين وليس الرفضوتقول الدكتورة إيمان رجب، خبيرة في الأمن الإقليمي، ورئيسة الوحدة الأمنية والعسكرية بـ"مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" لـ"النهار" "إن الدور التنموي للمؤسسة العسكرية المصرية، طرح للنقاش على مستويات مختلفة، على المستوى الدولي، والإقليمي، والمحلي. ووجدنا في العدد الأخير من دورية (بدائل) -الصادرة عن المركز- أنه من المهم أن تتم دراسة الخبرات الدولية التي فيها دور تنموي للمؤسسة العسكرية، حتى يتم حسم الجدل الذي يركز على أن مصر -وغيرها من الدول العربية- هي فقط التي تضم تضخماً للدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، ووجدنا أن الاتجاه السائد في العالم هو تقنين هذا الدور، وليس رفض وجوده".وعن فكرة تقنين هذا الدور تشير إلى أن "المؤسسة العسكرية لديها الأطر المنظمة لها، لكن النقاشات التي تدور حول هذا الدور، تتبنى موقفا سياسيا أكثر من...