أبي خليل اقترح قانون بالإجازة للقطاع الخاص بتشييد معامل لمعالجة النفايات الصلبة

 قدم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار أبي خليل إلى مجلس النواب، اقتراح قانون معجلاً مكرراً، يتعلق بالإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية. ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الاولى:

1 - خلافاً لأي نص آخر، يجاز للاشخاص المعنويين أو الطبيعيين من القطاع الخاص وبعد الاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة من وزارة الطاقة والمياه بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة الناتجة عن البلدات والقرى في الأقضية والمحافظات بالطرق والوسائل والتكنولوجيات العصرية المتاحة كافة، ودون الاضرار بالإنسان أو بالبيئة وتحويلها إلى طاقة كهربائية ووصلها بالشبكة على حسابها الخاص على أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر أدنى بخمسة عشرة في المئة من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها.

2- على البلديات أو اتحادات البلديات المستفيدة من معالجة هذه المعامل لنفاياتها الصلبة دفع الفارق بين سعر شراء الطاقة المنتجة المدفوع من مؤسسة كهرباء لبنان وسعرها العادل الذي يتم تحديده بناء على تعرفة تصدر فصلياً بقرار مشترك عن وزارات الطاقة والمياه والمالية والداخلية والبلديات بالتشاور مع مؤسسة كهرباء لبنان وأصحاب المعامل المذكورة اعلاه.

3- يمكن عند الاقتضاء، وبناء على اقتراح من وزارة الداخلية والبلديات الاجازة لبلدية / بلديات أو اتحاد / اتحادات بلديات بتشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وفق ما نص عليه البند (1) أعلاه على ان يبقى على عاتق البلديات أو اتحادات البلديات تحمل الفارق في السعر المنصوص عنه في البند (2) أعلاه.

4- تفويض وزارة الطاقة والمياه بإلغاء أو سحب أو تعليق أي ترخيص في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على أساسها منح الترخيص أو في حال نتج عن تشغيل المعمل أي اضرار بالبيئة أو بصحة الانسان ودون ان يترتب للمخالف أي تعويض.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة

وذكر أبي خليل الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، وجاءت على الشكل الآتي:

لما كانت البلاد تعاني من تفاقم أزمة سوء إدارة ومعالجة النفايات على الأراضي اللبنانية كافة وازدياد المخاطر الناجمة عن مطامر النفايات والأضرار التي باتت تلحقها بالمياه الجوفية وبسلامة الانسان وبيئته ما يحتم ايجاد الحلول المناسبة والنهائية خلافاً لتلك المعتمدة حالياً والمتسمة بالطابع المؤقت.

وبما أن تشجيع القطاع الخاص لتبني فرص الإنتاج عبر النفايات ( Energy to Waste) والتحقق في الطاقة الحرارية الأرضية ( Energy Geothermal ) قد نصت عليه الخطوة التنفيذية "ز " من المبادرة الأولى من المحور الأول من "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" المقرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010 والتي عاد وأكد على ضرورة استكمال تنفيذها وتطويرها وتحديثها بقراره رقم 1 تاريخ 27/3/2017.

وبما أنه من الأجدى والأوفر إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة النفايات من خلال تشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات والتخلص منها، تلافياً لطمرها وتوليد الطاقة الكهربائية منها ومن ثم تسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان بأسعار تشجيعية تساهم في تقليص خسائرها.

وبما أنه يمكن أيضاً إتاحة الفرصة أمام البلديات و/أو اتحاد/ اتحادات البلديات للقيام بدورها للتخلص من نفاياتها ودفع تكاليفها على أساس القاعدة العامة "الملوث بدفع".

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق ربطا الرامي إلى الإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، آملين الموافقة عليه وإعطائه صفة الاستعجال لمناقشته وإقراره حسب الأصول". 

اقرأ أيضاً: أبرز محطات أزمة النفايات