طعن وحيد أمام المجلس الدستوري وتقرير"ديموقراطية الانتخابات" بتصرف الطاعنين

وزعت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" تقريرها عن المخالفات خلال العملية الانتخابية وما تلاها، واكدت ان مراقبتها لما بعد يوم الاقتراع ستستمر وصولاً الى الانتهاء من بتّ الطعون الانتخابية. لكن ما القيمة القانونية لهذا التقرير الذي يحتوي على كمّ كبير من المخالفات في مختلف المناطق، وهل يمكن ان يتحول شكوى قضائية او اساساً للطعون امام المجلس الدستوري؟ قبل نحو اسبوع على اغلاق باب تقديم الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية الى رئاسة المجلس الدستوري، لم يقدَّم سوى طعن واحد من المرشح الخاسر عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الاولى (زحلة) ناصيف التيني، علماً ان المهلة لتقديم الطعون هي 30 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية. وبما أن الانتخابات جرت في كل الدوائر يوم السادس من أيار الجاري، فإن المهلة المحددة لتقديم الطعون تنتهي عند انتهاء الدوام الرسمي في 6 حزيران المقبل.وعليه، فإن الانظار ستتجه الى المجلس الدستوري...