معركة الطعون بعد أيام و"الدستوري" أمام ملف معقّد إبطال النيابة سيشمل المقعد أم اللائحة برمّتها؟

بعد ايام، في 6 حزيران المقبل، تبدأ معركة من نوع آخر. هي معركة الطعون ودرسها ومحاولة اثباتها، فأي أطر وآلية تحكم مصير الطعون في ظل قانون الانتخاب الجديد؟ في السابق، كانت المعادلة بسيطة وواضحة نظراً الى القانون الاكثري. في حال بُتَّ الطعن وأُخِذ به، يسقط النائب المطعون بنيابته ويفوز المرشح الذي يقابله. اليوم، المعادلة اكثر تعقيداً في ظل قانون الانتخاب الذي مزج الاكثري بالنسبي. فهل يبطل مقعد واحد أم اللائحة برمّتها، وتالياً هل سنكون امام اعادة الانتخاب في الدائرة كلها؟من المعلوم ان المجلس الدستوري لا صلاحية له بإبطال الانتخابات في كل لبنان، انما وفق القانون الجديد، فان المجلس نفسه امام عمل شاق وصعب. حتى الساعة، لا تزال المهلة مفتوحة امام تقديم الطعون، وسط معلومات تتردد عن تقديم طعن بإبطال نيابة اكثر من عشرة اشخاص في دائرة واحدة، الامر الذي يفتح الباب واسعا امام احتمالات عدة. في هذه الحال، سيكون من المؤكد ان...