أزمة في إيطاليا: رئيس الوزراء الجديد كوتاريلي يؤجّل إعلان تشكيلة الحكومة

لم يقدم رئيس الوزراء الإيطالي المعين #كارلو_كوتاريلي تشكيلة حكومته اليوم، عقب اجتماعه بالرئيس #سيرجيو_ماتاريلا كما كان متوقعا، على ما اعلن متحدث رسمي، مشيرا إلى أن الاثنين يلتقيان مجددا غدا الأربعاء.

وقال جيوفاني غراسو، المتحدث باسم الرئيس: "التقى رئيس الوزراء المعين الرئيس، وأبلغه بشأن الموقف الحالي. ويلتقي الاثنان مجددا صباح غد".

وقد سعى رئيس الحكومة الايطالية المكلف الى تشكيل فريق حكومي ينقذ البلاد من أزمة سياسية، في مواجهة معارضة من الأحزاب الشعبوية والمشككة بالاتحاد الاوروبي.

وشهدت أسواق المال حالة من التخبط بعد تكليف  كوتاريلي تشكيل حكومة، في أعقاب فشل آخر الجهود لوضع حد لازمة سياسية مستمرة منذ أشهر.

ومنع الرئيس ماتاريلا تشكيلة حكومية اقترحها حزب "الرابطة" المناهض للهجرة وحلفاؤه في حركة "خمس نجوم".

وترك ذلك كوتاريلي، الخبير الاقتصادي السابق لدى صندوق النقد الدولي المعروف بتأييده التقشف، أمام مهمة تشكيل حكومة من التكنوقراط. وكان من المتوقع أن يعرضها على ماتاريلا خلال ساعات.
لكن حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة" تعهدا رفض حكومة تكنوقراط يقترحها كوتاريلي. 

ويمكن الدعوة الى انتخابات جديدة في ايلول كأقرب تقدير، للخروج من الازمة السياسية الناجمة عن نتائج انتخابات غير حاسمة في آذار.

مساء الاحد، رفض الرئيس الايطالي مرشح حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة" لتولي وزارة الاقتصاد، وهو باولو سافونا المشكك في الاتحاد الاوروبي. واثار ذلك غضب الشعبويين الذي اتخذوا قرارا بالتخلي عن سعيهم المشترك الى منصب رئاسة الوزراء.

ودعا حاكم البنك المركزي الايطالي اينياتسيو فيسكو اليوم الاسواق الى "الهدوء"، بعدما سجلت بورصة ميلانو صباحا تراجعا جديداً بلغ 3%، الامر الذي أثر على بورصة مدريد التي تراجعت أكثر من 3%. وبلغ اليوم الفارق بين فوائد الاقتراض الايطالية والالمانية على 10 سنوات 300 نقطة، وهو الأعلى منذ كانون الأول 2013.

وتراجع سعر صرف الأورو في التعاملات الاسيوية، وسط مخاوف من تدهور سعره إلى ما دون عتبة 1,16 دولار التي وصل اليها مطلع تشرين الثاني.

واثار رفض ماتاريلا تعيين سافونا وزيرا للاقتصاد، وتكليفه تاليا كوتاريلي تشكيل حكومة، دعوات غاضبة تطالب بعزله، اذ ان معظم نواب البرلمان يدعمون سافونا.

وقال ماتاريلا إن تعيين وزير للاقتصاد يشكك علنا في الاتحاد الاوروبي يتناقض مع وعد الاحزاب المشترك بـ"تغيير اوروبا نحو الأفضل من وجهة نظر ايطالية".

وكان سافونا وصف الأورو بأنه "قفص ألماني". وقال ان ايطاليا تحتاج إلى خطة للخروج من العملة الموحدة "اذا اقتضى الامر".

وقال زعيم حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني المشكك في الأورو، والذي كان اكبر المدافعين عن سافونا، إن الخطة المشتركة لتشكيل حكومة فشلت بسبب ضغط "السلطات الحاكمة، والاسواق وبرلين وباريس".
واضاف: "هذا كله لا يمثل الديموقراطية. هذا ليس احتراما للتصويت الشعبي. انه فقط الصفعة الاخيرة من قوى تريد ايطاليا خاضعة، فقيرة وضعيفة". 

وحذر من أن "الانتخابات ستكون استفتاء. الشعب والحياة الحقيقية ضد الطبقات القديمة".

وكتب رئيس حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو على صفحته على موقع "الفايسبوك" انها "الليلة الأكثر ظلاما بالنسبة الى الديموقراطية الايطالية". ودعا مناصريه الى رفع العلم ذي الألوان الثلاثة على نوافذهم، والتجمع في روما السبت 2 حزيران، يوم العيد الوطني، عندما سيجري العرض العسكري في العاصمة.

وعمل كوتاريلي (64 عاما) مديرا لدائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي بين 2008 و2013. وهو معروف بتأييده التقشف، بحيث عمد الى خفض الانفاق العام في ايطاليا عامي 2013 و2014.
وقال إنه اذا حصلت حكومته على ثقة البرلمان، فستبقى لتصريف الاعمال حتى تنظيم انتخابات "مطلع 2019". 

لكن في حال عدم حصولها على ثقة البرلمان، ستتم الدعوة الى انتخابات مبكرة "بعد آب)، وهو ما يبدو مرجحا نظرا الى حجم الشعبويين في البرلمان. وحده اعلن الحزب الديموقراطي (وسط-يسار) أنه سيصوت على منح الثقة.

وعبّر سالفيني ودي مايو عن غضبهما لرفض الرئيس الترشيح. ووصفا ذلك بانه "تدخل من المانيا ووكالات تصنيف الدين ومجموعات الضغط المالية"، منددين بـ"كذب موظفي ماتاريلا".

وقال دي مايو في بث فيديو مباشر على "الفايسبوك": "باولو سافونا ما كان ليخرجنا من الأورو. انها كذبة اخترعها مستشارو ماتاريلا". واضاف: "الحقيقة أنهم لا يريدوننا في الحكومة".

لكن الانتخابات يمكن أن تصبّ في مصلحة سالفيني. فقد اظهرت استطلاعات رأي اخيرة اجراها معهد "اندكس ريسرتش" للابحاث حصول الرابطة على 22 بالمئة من الاصوات، أي اكثر بخمس نقاط من النتيجة التي حققتها في انتخابات 4 آذار.

وبموجب الدستور، يعيّن الرئيس كل من رئيس الحكومة، والحكومة في أعقاب تقديم رئيسها المكلف تشكيلته.

وأكبر مثال على رفض الرئيس شخصية رئيس الحكومة كان عام 1994، يوم رفض الرئيس آنذاك اوجينيو سكالفاري خيار رئيس الحكومة في ذلك الوقت سيلفيو برلوسكوني محاميه تشيزاري بريفيتي، وزيرا للعدل.

لكن دي مايو قال إن ماتاريلا، القاضي السابق في المحكمة الدستورية، "تجاوز صلاحيته القانونية".
ورأى أن إجراءات لعزل ماتاريلا (76 عاما) ستكون "أكيدة على الارجح". 

لكن معظم المحللين يقولون إن فرص نجاح الدعوات المطالبة بعزل الرئيس ضئيلة، إذ ان اجراءات العزل ممكنة فقط في حالات "الخيانة العظمى" او خرق الدستور.

وأكد رئيس رابطة الدستوريين الإيطاليين ماسيمو لوتشياني أن "الرئيس ماتاريلا لم يقم إلا بممارسة سلطاته الدستورية".