سّمات أساسية للقطاع المصرفي في لبنان

يؤدي القطاع المصرفي اللبناني دوراً أساسياً في الإقتصاد الوطني حيث لا تزال المصارف مهيمنة على النظام المالي للبلاد، باعتبارها المموّل الأكبر للأفراد والمؤسسات، وهو يخضع بمجمله لقانون التجارة (1942) ولقانون النقد والتسليف (1963). وتلاحظ جميعة المصارف في لبنان مجموعة سمات للقطاع المصرفي اللبناني. 

- عدد كبير من المصارف بأحجام وصيغ مختلفة

بين 60 و92 مصرفاً في خلال الاعوام الخمسين الماضية. المصارف التجاريّة الخاصة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم؛ المصارف الاستثماريّة والائتمانيّة على الأمدَيْن المتوسط والطويل؛ المصارف الإسلاميّة؛ المصارف اللبنانيّة والأجنبيّة والمختلطة.

- انفتاح ملحوظ على الخارج

توسُّع المصارف اللبنانيّة في الدول العربيّة المجاورة، ومنطقة الخليج، وأوروبا، وأفريقيا، واوستراليا، والولايات المتحدة من خلال فروع، وشركات تابعة، وشركات فرعيّة، ومصارف تابعة، ومكاتب تمثيل في الخارج. بالاضافة الى وجود مصارف عربيّة وأجنبيّة في لبنان من خلال الفروع ومكاتب التمثيل، وشبكة واسعة جداً من المصارف المراسلة.

- موارد بشريّة ذات كفايات عالية

جزء كبير ومتزايد من حملة الشهادات الجامعيّة وتمثيل مهم للمرأة اللبنانيّة في مواقع عاديّة وعالية. والموارد البشريّة تحظى بخبرة طويلة ومتدرّبة ومؤهّلات عالية، مع تدريب مستمر على المستويين المحلي والخارجي ومواكبة آخر التطورات في الصناعة المصرفيّة العالميّة.

- تأمين الخدمات الحديثة والتقليديّة، منها:

أجهزة الصرّاف الآلي، خدمات البطاقات، والصيرفة الالكترونيّة، العمليّات المصرفيّة بالتجزئة، والخاصة، والاسلاميّة، وتلك المرتبطة بتسليف الشركات، خدمات الوساطة والاستشارة والتأمين.

- قطاع يلتزم المعايير الدوليّة

التقيّد بالمعايير والممارسات الفضلى الدوليّة والتزام القواعد والأنظمة بالمعايير والارشادات العالميّة التي وضعها بنك التسويات الدوليّة، وصندوق النقد الدولي، وفريق العمل المعني بالإجراءات المالية (غافي) والهيئات الدوليّة الأخرى.

- إنخراط واسع النطاق في الاقتصاد اللبناني

السيطرة على الوساطة الماليّة وتلبية الحاجات الماليّة للقطاعين العام والخاص على المستوى المحلي. ويشكل القطاع قناة أساسيّة للتدفقات الرأسماليّة الوافدة الى لبنان والمساهمة في تمويل جزء كبير من العجز العام.

- أداء ونمو مستدامان وايجابيّان

نمو قوي ونشاط ملحوظ على صعيد الميزانيّة وسيولة مرتفعة وقطاع مصرفي يتمتع برسملة كبيرة ومؤونات جيدة مع عائد جيد وإجراءات ملائمة لمواجهة المخاطر.

- قدرة كبيرة على تحمّل الصدمات والأزمات وتخطّيها.

صمود قوي أمام الصدمات الماليّة بغضّ النظر عن طبيعتها وأسبابها وملاذ إقليمي آمن للتوظيفات المستقرّة والمربحة.