إيران لـ"الحزم" في مواجهة الإضطرابات والخميس تحدّد مهلة لإنقاذ "النووي"

حذر الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي من أن قوى الأمن "ستواجه بحزم" الاضطرابات التي يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة وأعداء آخرون، وذلك بعد موجة احتجاجات شهدتها إيران بسبب قضايا اقتصادية في الأساس. 

وأثارت العودة المحتملة للعقوبات الاقتصادية الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، اضطرابات عمالية وتظاهرات في إيران خلال الأسابيع الأخيرة نظمتها جماعات عدة بينها مدرسون وسائقو شاحنات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل شخصان على الأقل في مدينة كازرون بجنوب إيران عندما أشعل المحتجون النار في مركز للشرطة.

وتحرص النخبة الحاكمة في إيران على منع أي تكرار للاضطرابات التي حصلت أواخر كانون الأول من العام الماضي، عندما سارت تظاهرات في 80 مدينة وبلدة بسبب المستويات السيئة للمعيشة، ودعا بعض المحتجين الزعماء الدينيين إلى التنحي.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن محسني اجئي أن"الهيئات القضائية والأمنية... ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد"، معتبراً أن إثارة التوترات جزء من "الحرب النفسية" الأميركية ضد إيران. وأضاف: "أحض العائلات على ألا تسمح للحرب النفسية التي يشنها الأعداء بأن تغرر بأطفالهم... خصوصاً الصهاينة والأميركيون وعدم السماح لأعداء الثورة بالتسلل بين صفوف المحتجين الذين يطالبون بمطالب مشروعة... هذه الأيام يعمل الأميركيون والصهاينة ما في وسعهم للوصول إلى أحقر الناس وإلى الإرهابيين".

وطمأن الرئيس حسن روحاني الإيرانيين الى أن اقتصادهم المعتمد على النفط، يمكن أن يصمد في مواجهة العقوبات الجديدة وذلك بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في 8 أيار.

مهلة حتى آخر الشهر

وفي فيينا، كشف مسؤول إيراني كبير أن أمام القوى الكبرى مهلة حتى 31 أيار لتقديم خطة لتعويض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن طهران تفصلها "أسابيع" عن اتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق.

ومنذ انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي وصفه بأنه "معيبب"، تحاول الدول الأوروبية البحث عن وسيلة لضمان استمرار حصول إيران على المزايا الاقتصادية لإقناعها بعدم التخلي عن هذا الاتفاق.

لكن هذه ليست مهمة سهلة في ظل شعور الكثير من الشركات الأوروبية بالقلق من احتمال فرض عقوبات مالية أميركية واسعة عليها.

وبدأت الدول الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا، اجتماعات الجمعة للمرة الأولى منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن ديبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة.

وقال مسؤول إيراني كبير قبيل بدء المحادثات بين مسؤولين كبار توصلاً إلى مجموعة إجراءات كي يستمر تدفق النفط والاستثمارات: "بصراحة... لسنا واثقين".

وتشمل هذه الإجراءات منع الشركات التي مقارها في أوروبا من التزام العقوبات الأميركية المعاد فرضها وحض الحكومات على القيام بالتحويلات المالية الى المصرف المركزي الإيراني تفادياً للغرامات.

وصرح المسؤول الإيراني: "نتوقع تلقي الحزمة (الاقتصادية) بحلول نهاية أيار... يؤسفني القول إننا لم نر الخطة البديلة بعد. الخطة البديلة بدأت تظهر للتو". وأوضح أن الإجراءات الأوروبية يجب أن تضمن عدم توقف صادرات النفط، وأن يظل متاحا لإيران استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف "سويفت".

وعقب اجتماع الجمعة، أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصحافيين أن المناقشات ستستمر.

ولم تعد واشنطن فرض العقوبات فحسب بل شددتها. وهدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إيران "بأقوى عقوبات في التاريخ" إن لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.

وقال ديبلوماسي أوروبي: "يبدو أن بومبيو غير متحمس. سنحاول التمسك بالاتفاق، لكننا واقعيون".