لماذا المخاطرة بوعود مؤتمر "سيدر"؟

لقد جهدت الحكومة التي انتهى عهدها يوم الاثنين المنصرم لتحمل معها برامج ودراسات لاقناع الهيئات والدول الممثلة في مؤتمر "سيدر" بانها تسعى جدياً الى ضبط النفقات وخفض العجز، وكل ذلك من أجل الحصول على موافقة المانحين والمقرضين على توفير ما يعادل 11.8 مليار دولار. المبلغ الاكبر الممكن توافره من المؤسسات الدولية المقرضة بشروط ميسرة هو من البنك الدولي الذي يلتزم انجاز اتفاقات لتمويل مشاريع مدى 5-7 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار، لكن ممثلي البنك الدولي الذين حاول الوفد اللبناني اقناعهم بان العجز في الموازنة خفّض بنسبة 5 في المئة وجدوا صعوبة في تقبل الارقام التي وازت بالفعل الفوائد التي تحصلت من المصارف عن عام 2017 والتي توافر منها للخزينة 850 مليون دولار تعادل الرسوم الضريبية التي فرضت على ارباح المصارف والتي تعود أصلاً الى عملية الهندسة المالية التي اجريت صيف 2016 وخريف 2017. لذا يتساءل ممثلو البنك الدولي أين هي مساعي التوفير، وكيف ستكون مستقبلاً، وبات لدى هؤلاء الممثلين الوافدين من واشنطن شك في جدية الطرف اللبناني. وزاد الشك تقويم اقتصاديي البنك الدولي العاملين في لبنان الذين اعتبروا ان الشك في النتائج امر جائز كما هو ضروري اذا كان للبنان ان يتجاوز المصاعب التي يعانيها.والضربة القاضية لآمال اسراع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وجهت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018. فقد وافق المجلس على...