أيّ مسوَّدة يستخدمها الحريري في تأليف الحكومة؟ \r\nشهيّة الكتل مفتوحة وتوزير "حزب الله" معضلة كبرى

ترسم الكتل النيابية الكبرى على مسوّداتها طاولة الحكومة المقبلة. ثلاثون كرسياً، لا أقلّ، وفي المقدّمة يجلس سعد الحريري رئيساً. ولا يبدو أن أحداً يرغب في معارضة ستُفرض على مجموعة كتل صغيرة، ليس لانتفاء الرغبة في تمثيلها، بل لأن حكومة الوحدة الوطنية لن تنتج مشاركة جماعية، بقدر ما أنها "تضمن تمثيلاً عادلاً للطوائف داخلها من القوى التي حصدت أكثرية مقاعد في الإنتخابات، كلّ على مستوى طائفته"، وفق ما تؤكد لـ"النهار" مصادر "تيار المستقبل". وتنسف المصادر معادلة "خمسة نواب يساوون وزيراً" التي يروّجها البعض، لأن ذلك يؤدي الى القضاء على مبدأ فصل السلطات إذا مثّل مجلس النواب في كلّيته حكومياً، وتقاسمت الكتل السلطة التنفيذية وانتفت المعارضة والمحاسبة. 

من هذا المنطلق، سيهندس الرئيس الحريري تشكيلته الوزارية، "إنطلاقاً من عاملين:

- اصطحاب الكتل النيابية التي سمّته لرئاسة الحكومة الى مرحلة التأليف ودراسة مطالب كلّ فريق.

- الحصول على ضمانات بدعم مسيرته داخل الحكومة ومساندته وعدم عرقلة مساعيه، إذ إن لا غاية من اصطحاب معارضين عشوائيين الى السرايا بذريعة تسميته للرئاسة".

وعلى الصعيد الداخلي، يفصل "تيار المستقبل" كما "القوات اللبنانية" و"حزب الله" بين النيابة والوزارة، ويسعى الى "ضمان خمسة مقاعد وزارية إضافةً الى مقعد رئاسة الحكومة، على أن تشمل حصته وزارة الداخلية ووزارة خدماتية دسمة، ثم تخلط الأوراق للحصول على وزارات ذات طبيعة خدماتية ووزارات أقل أهمية من ناحية الخدمات".

وسيحدّد الحريري تصوّره من تمثيل النواب السنّة من خارج عباءة "التيار الأزرق"، تضيف المصادر، بناءً على "تفحّص الكتل التي ينضوون ضمنها وخياراتها وعلاقتها به. أما أولئك المقرّبون من "حزب الله"، فإن توزيرهم مرتبط بترك قطعة وزارية لهم من حصّة الحزب نفسه".

ويرسم الحريري على مسوَّدة التأليف شعارَي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، باعتبارهما القوتين المسيحيتين اللتين أنتجهما برلمان 2018. وتشير المشهدية الأولى التي تعبّر عنها مصادر "المستقبل" الى "تمثيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحرّ" بـ11 وزيراً، مقابل 3 الى 4 وزراء لـ"القوات" (على قاعدة حكومة ثلاثينية) - إذا استُثنيت الكتل الأخرى- خصوصاً أن "التيار البرتقالي" يرفض في المبدأ إعطاء "المردة" حقيبة وزارية دسمة. ومن هذا المنطلق، يبنى التصوّر العام لكيفية توزيع الحقائب على القاعدة العامة التي تشير الى حصد الكتل الكبيرة الوزارات الدسمة".

وتقول مصادر "التيار الوطني الحرّ" في هذا الإطار، إنه لا بد من "احترام المعايير التي تتألف على أساسها الحكومة وفقاً للأحجام التي تفرزها الإنتخابات في الأنظمة الديموقراطية. وتقاس المعايير بحسب شكل الحكومة وحجمها وعلى أي أساس تتألف. وكل ما اتُفق عليه حتى الساعة، تشكيل حكومة في أسرع وقت ومواجهة التحديات بوحدة وطنية. وتشير الاتصالات الى نية في التجاوب. ولم يتخذ العونيون قرارا يقضي بفصل النيابة عن الوزارة، والموضوع يحتاج الى بحث"، تضيف المصادر، ولكن "مجرّد البحث به يعني أنه لم يعد ثابتاً كما في الماضي بالنسبة الى التيار".

وعلى صعيد التمثيل الدرزي، تعتبر مصادر "المستقبل" أن "الحصول على وزارة سيادية إشكالية غير متاحة، في ظلّ تمثّل المسلمين بوزارتين سياديتين سنية وشيعية. ويطالب جنبلاط في العادة بحقيبة كبيرة ليحصل على أقل منها بقليل، وعلى الأرجح أنه يسعى الى وزارة ذات وزن تُستخدم في النفوذ السياسي، أي وزارة خدماتية دسمة".

وليس جديداً إصرار الرئيس نبيه بري على المطالبة بوزارة المال. وتقول مصادر "حركة أمل" إن "الحصول على حقيبة المال حقّ مكتسب غير قابل للنقاش بصرف النظر عن التشكيلة الحكومية التي ستكون ثلاثينية موسعة". وتطالب الحركة أيضاً بـ"حقيبة خدماتية وازنة، إضافة الى حقائب أخرى، وستبحث مع الحريري في مطالب إدارية وسياسية". وترجح المصادر توزير نواب من حركة "أمل"، ذلك أن "الفصل بين النيابة والوزارة يحتاج الى تعديل دستوري. لم نناقش الموضوع حتى اللحظة مع أرجحية التوجه الى توزير نواب". وتشد "أمل" على يد "حزب الله" للحصول على حقيبة دسمة في الحكومة المقبلة وستدعم أحقية تمثيله.

وتؤشر المعطيات مجتمعة الى صعوبة سيشهدها الحريري في عملية التأليف. ويتمثل التحدي الأبعد من توزيع حصص الكتل، بمسألة توزير "حزب الله" وكيفية التعامل مع هذا الواقع في ظل العقوبات الدولية. تجيب مصادر "المستقبل" أن "المخرج ليس سهلاً، وليس في الضرورة ان نلاقي مخرجاً، ومن غير المؤكد كيفية التعامل مع هذه القضية في اللحظة الراهنة. ويبقى توزير "حزب الله" أمراً واقعاً في ظلّ عقوبات جدية تهدد أي حكومة يتمثل فيها. لا معطيات راهنة تشير الى كيفية تعاطي لبنان مع معضلة مماثلة".