لبنان مقبل على ورشة تحديث قوانين: هل نقول وداعاً للغش العقاري؟

لطالما وقع مواطنون ضحية غش عقاري بعضه يتعلق ببيع الشقة الواحدة لأكثر من شارٍ، ولطالما واجه هؤلاء صعوبة في الوصول الى معلومات عن العقار الذي ينوون شراءه، مع ما تتطلب عملية الشراء من "إكراميات" أو رشى لإنجاز معاملات البيع. هذا الامر يعزوه المعنيون الى قِدم القوانين العقارية التي يعود معظمها الى اكثر من خمسين عاما، وهي أصبحت محور عمل جدي من وزارة المال ومديرية الشؤون العقارية اللتين تعملان منذ عامين تقريبا على تطوير المديرية وتحسين أدائها، والحد من الفساد عبر تحويل عدد كبير من المعاملات إلى الكترونية. ويأتي التوقيع بين المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان والمديرية العامة للمالية العامة في فرنسا، على برنامج التعاون التقني FEXTE الخاص بمشروع التوأمة الفرنسي – اللبناني للشؤون العقارية، ليضع اللبنة الاولى في اتجاه تحديث القوانين العقارية التي ستبدأ ورشتها الفعلية في أيلول المقبل على أن تنتهي خلال عامين. فما أهمية هذا التحديث وماذا سيشمل؟  يهدف المشروع الى دعم المبادرة التي أطلقتها السلطات...