استنتاج أوروبي يشعل الانتقادات... أربعة تقارير أوّلية عن الانتخابات: ما قالته ولم تقله!\r\n(ملحق خاص بمجلس النواب 2018)

4 تقارير أولية عن يوم الانتخابات. 3 بعثات دولية واوروبية وعربية، وجمعية وطنية. في الاوراق، تقويم لمجريات العملية الانتخابية، مخالفات وتجاوزات ومشاهدات و"اوجه قصور"، عشرات منها هنا او اقل هناك، او حتى شبه غائبة، اضافة الى توصيات واضحة برسم السلطات اللبنانية اتفقت خصوصا على وجوب ان تكون "هيئة الاشراف على الانتخابات مستقلة، تتمتع بموارد مناسبة وفریق عمل دائم ومیزانیة مستقلة"، وضرورة ادخال "اصلاحات" على قانون الانتخاب الجديد، في مجالات عدة.  في المشهد الانتخابي الضاغط في 6 ايار، شكّل نحو 1518 مراقبا، لبنانيا واجنبيا، عيون اللبنانيين وآذانهم في مراكز الاقتراع وخارجها. في التوزيع، شارك نحو 1345 مراقبا لبنانيا من الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات (LADE)، 132 من البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات، 31 من البعثة الدولية لـ"المعهد الديموقراطي الوطني"، و10 خبراء من "الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات". فريق كبير، متنوع، مستقل، وايضا متعدد الجنسيات. وعصارة جهوده تقارير صارحت اللبنانيين في مجريات يومهم الانتخابي والقانون الذي اقترعوا على اساسه. وكان لها وقع في ما قالته، وفي ما لم تقله أيضا. علامة فارقة: استنتاج للبعثة الاوروبية اعجب ادارة الانتخابات. غير انه ترك ذيولا في اوساط المجتمع المدني، بما استدعى اخذا وردا وتوضيحا.  تقاطع... تباعد قراءة في التقارير الاربعة. اين تتقاطع؟ هل تتباعد او تتناقض؟ وكيف تتكامل؟في الشكل، تتشارك كلّها في العنوان نفسه تقريبا: تقرير تقويمي او اولي او تمهيدي عن الانتخابات النيابية، مع تفاوت في الحجم او عدد الصفحات. غير انها تتمايز في مضمونها وطريقة عرضه. وبموجب ذلك، يتقدم تقرير "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" الى الطليعة، لما يتضمن من "مخالفات ومشاهدات" منوّعة وامثلة عنها وامكنتها واعدادها، مع نسب توضيحية عن مدى احترام قانون الانتخاب وموجباته، لا سيما سرية الاقتراع والتأثير على الناخبين واخطاء لوائح الشطب...كذلك، يتفرد التقرير في تحديد أبرز أعداد المخالفات. مراكز اقتراع غير مؤهلة لاستقبال ذوي الحاجات الاضافيّة: 242. تخويف أو ضغط على ناخبين/ات داخل مركز الاقتراع أو في محيطه: 222. تداول ورقة...