عكار المحرومة عينها على الحصة الوزارية... ومطالبها مزمنة

عكار كمثيلاتها من المناطق اللبنانية البعيدة عن عين رعاية الدولة انمائيا، تتطلع الى أن يكون لها حصة في التشكيلة الوزارية العتيدة، أقله بالحجم الذي كانت تتمثل فيه، فيتولى احد ابنائها وزارة ذات طابع انمائي حيوي تترجم كل ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وكل ما أتى على لسان المرجعيات والتيارات والقوى السياسية الوازنة من خطب في حمأة المعركة الانتخابية وما سبقها، والتي صوبت بوصلتها على ضرورة إنماء المناطق النائية وإقرار أحقية عكار في المشاريع المقرة لها والتي تضعها على السكة الصحيحة نحو واقع حياتي واقتصادي أفضل بما يؤمن تنمية مستدامة يعول عليها لإزاحة كابوس الحرمان والاهمال عن هذه المحافظة. وهي، على الرغم من واقعها المزري، تحملت وزر أزمة النزوح السوري منذ بداياتها، الامر الذي فاقم واقع حال ابنائها التواقين الى تأمين فرص عمل للطاقات الفتية والمتعلمة من أبنائها، بما يضع عكار، حقيقة لا قولا، على خريطة الانماء المتوازن الذي طال انتظاره. فالانتخابات النيابية انتهت الى نتائج مثلت تيارات سياسية مختلفة، بخلاف ما كان في السابق، فهل سيشكل هذا التنوع السياسي عاملا تنافسيا ايجابيا على الخدمة العامة؟ في رأي متابعين أن هذا هو التحدي الاكبر امام نواب عكار الذين باتوا أمام امتحان من ناخبيهم أولا ومن جمهور عريض يعيش انتظارات وعود أغدقت على أمل تحقيقها، كي يبنى على الشيء مقتضاه. 

وفي هذا السياق، هل ستنصف عكار وزاريا وفاء بالوعود التي قطعت لها؟ يشير متابعون الى أن حضور النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس كان محط انظار كثيرين في هذه الايام مع ذروة الحديث عن التشكيلة الوزارية للحكومة العتيدة، لما لفارس من موقع وقيمة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وهو القريب من الكل والكل يعرف مدى امكانات هذا الرجل الذي لطالما اعطى وقدم في سبيل وطنه وعلى كل المستويات، وحضوره وازن ومعروف وشواهده ماثلة الى العيان، مئات المشاريع وفي كل المجالات.

وثمة من يقول اليوم ان اي عمل تنموي مستدام لعكار في غياب عصام فارس سيكون محط تساؤلات وشكوك.

وبهذا المعنى فان لعكار الحق على الدولة وعلى المرجعيات الاساسية المقررة فيها، ان توفر كل الظروف المشجعة لعودة فارس الى ميدانه الحقيقي لمتابعة ما انجزه على غير صعيد طيلة الفترة التي أمضاها في الحكم وخارجه، ولا سيما أنه لم يغب يوما عن بذل كل ما أمكنه لنهضة عكار.

وتشير المعطيات المستقاة من مصادر متعددة الى أن هذا الموضوع قيد البحث والمتابعة، وثمة من يقول إن نجل فارس، نجاد، المتوقع حضوره قريبا الى لبنان، سيشكل فرصة ايجابية يعول عليها في هذا السياق.

أما المشاريع التي يحرص العكاريون على تحقيقها لكونها منجزة الدراسات وبعضها ادرج من ضمن المشاريع التي اقترحت خلال مؤتمر "سيدر" الاخير، فيمكن تلخيصها على النحو الآتي:

- إعادة تأهيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات تمهيدا لتشغيله، وهذا من شأنه وفق دراسات الجدوى الاقتصادية الموضوعة تأمين ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل لابناء المنطقة وهذا الرقم مرشح للارتفاع في حال تم تنفيذ كامل المشاريع الملحقة بالمطار سوق حرة ...وغير ذلك).

- اعادة تاهيل سكة الحديد بين لبنان وسوريا عبر الحدود الشمالية .

- تأهيل مرفأ العبدة لصيد الاسماك الذي تعتاش منه حاليا نحو 1000 عائلة عكارية.

- تنفيذ مشاريع شبكات الطرقات الدولية والرئيسية وتاهيل شبكة الطرقات الداخلية.

- تنفيذ شبكات الصرف الصحي وفق المواصفات العالمية التي تراعي حماية البيئة بما يرفع التلوث عن مصادر المياه السطحية والجوفية والاراضي الزراعية.

- وضع خطة شاملة لتاهيل وتنظيف مجاري الانهر ورفع شبكات الصرف الصحي عنها لكي تستعيد هذه الانهر قيمتها قي تأمين مياه ري نظيفة وبما يشجع على وضع خطة زراعية رشيدة تعيد لعكار حضورها المميز على هذا الصعيد يسمح لتربة الاراضي الزراعية بان تستعيد مميزاتها التي فقدتها بسبب سؤ استخدام الادوية والاسمدة الزراعية ..وتوسيع رقعة ومساحة هذه الاراضي عبر استصلاح وتاهيل اراض زراعية جديدة وفق خطة متكاملة تبعد الابنية عن هذه المناطق السهلية الساحلية وكذلك الوسطية والجبلية على السواء وبتنفيذ سلسلة من البحيرات والسدود المدروسة بشكل علمي متكامل بما يضمن الحد من هدر مياه المتساقطات الشتوية ويسمح برفع منسوب المياه الجوفية التي تعرضت الى الانتهاك بفعل حفر الاف الابار الارتوازية بشكل غير شرعي وغير مدروس. اذ ثمة عدد من مشاريع السدود على النهر الكبير والاسطوان والقرقف منجزة دراساتها منذ زمن وتنتظر التمويل والتنفيذ .

- السعي الجاد الى توظيف واستثمار الشاطىء العكاري الذي لا يزال هو الافضل بين كل الشواطىء اللبنانية بيئيا، بحيث لا يوجد اي ابنية اسمنتية سكنية على امتداده وهذا امر من شانه تسهيل حمايته وجعله محمية وطنية منظمة ومفتوحة.

وعلى الصعيد السياحي يجب وضع خطة شاملة لادراج كل المواقع الاثرية والتراثية على لائحة الجرد العام لتاهيلها وفتحها امام السياح وذلك عبر وضع برنامج مدروس بالتعاون مع الشركات السياحية وسفارات لبنان في الخارج خاصة وان عكار تعتبر من اهم المناطق اللبنانية من حيث غناها الطبيعي بالغابات وهذا الامر يفتح الباب واسعا على تشجيع السياحة البيئية صيفا وشتاء في حال تامنت كامل البنى التحتية لهذه المواقع. بالاضافة الى امكانية انشاء اهم المنتجعات السياحية الصحية في منطقة سهل عكار في بلدة السماقية حيث لا يزال بئر المياه الكبريتية الساخنة مقفل وغير مستفاد منه.

هذا بالاضافة الى سلسلة المشاريع التربوية من ابنية لمدارس وثانويات ومهنيات بعضها قيد الانشاء وهكذا الامر بالنسبة الى مشاريع تطوير الزراعة والبحث عن زراعات بديلة تتلاءم وطبيعة عكار وضرورة حماية المزارع العكاري عبر حماية المنتجات الزراعية من التهريب والمضاربة الغير متوزازنة من قبل الاسواق العربية او الاجنبية .