فرنسا: القطاع العام يثور على إصلاحات ماكرون... تظاهرات واضطرابات في النّقل

انضم موظفو #القطاع_العام في #فرنسا إلى #إضراب عمال سكك الحديد اليوم، للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس #إيمانويل_ماكرون الذي اعتبروا أنه يشن "هجوما" على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي.

واليوم هو الثالث من الاضطرابات الواسعة في حركة النقل وتظاهرات نفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون العام الماضي، والذي تعهد خفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة.

وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين اضراب اليوم، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 اعوام.

وأثر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، بينما وقعت اضطرابات في حركة النقل، بحيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي تبدأ في وقت متأخر اليوم، وتستمر ليومين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.

وقالت برنانديت غروازون من "الاتحاد النقابي الوحدوي": "بفضل القطاع العام، ستكون جميع النقابات متحدة".  واضافت: "هذا يظهر اهمية التحرك".

وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق اصلاحات في القطاع العام اعتبارا من السنة المقبلة، يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية، واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 مليون بحلول 2022. 

وجمدت الحكومة الرواتب، في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب لاجراءات من اجل خفض النفقات.

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين ان تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير تم إبلاغ الموظفين الجدد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.

وتسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم، باضطراب حركة السير في الطريق الدائري المحيط بباريس.

لكن الاحصاءات تشير إلى أن الحراك يحاول حشد دعم واسع، بحيث أفاد 49 بالمئة بأنهم لا يدعمون الموظفين المضربين، وذلك في استطلاع أجراه معهد "فيافويس" ونشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، بينما أعرب 40 بالمئة عن دعمهم للتحرك.

وتتزامن نتائج الاستطلاع مع تلك المرتبطة بالإصلاح في قطاع سكك الحديد الذي أثار أطول سلسلة إضرابات على الإطلاق في الشبكة.

وفي استطلاع أجرته شركة "اي فوب" ونشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد، اعتبر 42 بالمئة من المستطلعين أن اضراب الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية مبرر مقابل 58 بالمئة رأوا عكس ذلك.

وينفذ موظفو سكك الحديد اضرابات ليومين من خمسة كل أسبوع منذ 3 نيسان. وسيبدأون جولة اضرابات جديدة اليوم. وأثرت تحركاتهم في شكل كبير على خدمة القطارات.

لكن ماكرون تعهد عدم التراجع وتطبيق وعوده باصلاح سكك الحديد وتقليص النفقات الحكومية، وهو جزء من برنامجه الانتخابي.

والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في اوروبا بالمقارنة بحجم اقتصادها. ولم تتمكن البلاد من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، مما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. 

لكن النقابات تتهم ماكرون، المصرفي السابق، بالسعي إلى تدمير الخدمات العامة التي تعد مصدرا أساسيا للوظائف وتوفير سبل المعيشة في العديد من مناطق البلاد.

وينظم الموظفون الحكوميون 130 الى 140 تظاهرة في مختلف المدن الفرنسية اليوم، بينما تأمل النقابات في أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الاخير في 22 آذار، والذي حشد 300 الف متظاهر في انحاء البلاد.

وتأتي المسيرات قبيل حراك دعت إليه السبت عشرات الجمعيات والأحزاب اليسارية والنقابات لدعم الموظفين المضربين، ودفع ماكرون إلى التراجع.