مجلس الوزراء : سلسلة تعيينات واجراءات عاجلة لانقاذ قطاع الكهرباء

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية والاخيرة من عمر الحكومة الحالية برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء و"بعد درس جدول أعماله، وافق مجلس الوزراء على:

- تشكيل لجنة من وزراء: الشباب والرياضة، والاتصالات، والاعلام لمتابعة المفاوضات لنقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان.

- تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من السيدات والسادة: القاضي خليل ابو رجيلي ممثلا مجلس القضاء الاعلى، المحامية رنا ناصر الجمل، دكتور بلال محمد مصباح صبلوح، البروفسور فضل حسن ضاهر، السيد علي ابراهيم يوسف، السيد بسام سامي القنطار، المحامي ريمون مدلج، الدكتورة جوزيان مارون ماضي - سكاف، السيد فادي رومانوس جرجس والسيدة رضى رامز عازار.

- الموافقة على مرسوم يرمي الى تحديد أحكام خاصة بكلية طلب الاسنان في الجامعة اللبنانية.

- تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيسا لمجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

- الموافقة على تحقيق مليون جواز سفر بيومتري مع متمماتها.

- تمديد العمل في مشروع عمل ادارة مخاطر الكوارث.

- الموافقة على اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين دارفيل عن عام 2013.

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية تعيين سفراء في الخارج كسفراء غير مقيمين في عدد من الدول.

- الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه الذي قرر مجلس الوزراء تفويضه اطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات. كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد التي افضت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصل اليه وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد، بالتعاون مع محام دولي ذي خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية.

كما وافق المجلس على عرض وزير الطاقة والمياه نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي انتاج الطاقة، لجهة تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية.

- الموافقة على تكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش وادارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، اجراء مسح لاضرار مزارعي التبغ في الجنوب نتيجة التغييرات المناخية.

- الموافقة على مشروع قانون برنامج لمشاريع انمائية لمنطقة عكار وبعلبك والهرمل والضاحية الجنوبية من بيروت وفي مناطق لبنانية اخرى بقيمة 225 مليون دولار.

- رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها وفقا لرأي وزارة المالية.

- الموافقة على تفويض وزير المال اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية مخصصة حصرا لدفع تعويضات الاستملاكات.

- الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة سارية منذ 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018.

- الموافقة على انشاء سفارة للبنان في كل من النروج والدانمارك وانشاء قنصلية عامة في كل من دوسلدورف وميامي.

- الموافقة على مشروع قانون حوافز تنمية قطاعي الشباب والرياضة.

- الموافقة على تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع.

- تعيين زياد شيا رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لمؤسسة الاسواق الاستهلاكية.

- تعيين ايلي عوض رئيسا للهيئة العامة لسلامة الغذاء".

سئل الوزير الرياشي عن نقل مباريات كأس العالم، فقال: "إن اجتماعا سيعقد غدا في مكتب وزير الاتصالات مع الشركة المعنية، وستكون هناك حلول أخرى إذا لم ينجح الأمر.

الوزير أبي خليل

ثم تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، فقال: "إن القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة والجلسات الثلاث التي سبقتها، تظهر بوضوح أن كل ما قيل على مدى 18 شهرا في موضوع الكهرباء ذهب مع الرياح ومحته الانتخابات النيابية. أضعنا سنة ونصف سنة من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود إلى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقا، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويلة الأمد، فأبعدنا عن الدولة شبح التحكيم وخطر الخسارة في هذا المجال. وفي حيثيات القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء ب26/4/2018، اعتبر المجلس ان الTVA ليست من ضمن العقد الموقع، وكلفني التفاوض والعودة إليه بالنتائج، وهذا ما قمت به، ووافق المجلس عليها لأنه اعتبرها مفيدة للدولة، وكلفني وفوضني التفاوض على العقد وتوقيعه. وفي ما خص البواخر، اتخذ قرار في الجلسة الماضية بالتمديد لمدة سنة، من دون أي كلام عن الاسعار، فطلبنا التفاوض وتمكنا من خفض السعر والحصول على 200 ميغاوات اضافية مجانا لفصل الصيف، مع خيارات أخرى للخفض اذا كانت الفترة اطول، بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأوضح أن "دفتر الشروط الحالي تم تعديله لثلاث مرات من قبل الوزراء انفسهم ووفق الشروط نفسها، وانه لن يقبل ان يسجل عليه تجاوزه للقانون من خلال طرحه عرض المناقصة على ادارة المناقصات، انما لن يمانع ذلك اذا اتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "العراقيل كانت من اجل اهداف انتخابية قبل اجراء الانتخابات".

أضاف: "إن محطات استقدام الغاز الطبيعي المسال، هي مشروع مذكور في ورقة سياسة قطاع الكهرباء، واتخذت فيه 3 قرارات في مجلس الوزراء قبل اطلاقه منذ ايام قليلة. والعقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتكون الاستشاري الدولي المعاون للدولة في ادارة مناقصة اشارات القطاع الخاص في بناء المعامل البرية في سلعاتا 1 والزهراني2، هو مشروع تم ذكره في ورقة سياسة قطاع الكهرباء منذ عام 2010، ومن قال اليوم انه وافق على البواخر بسبب ذكر انشاء هذه المعامل، فهذا امر غريب لانها مذكورة منذ عام 2010.

أما حل موضوع مقدمي الخدمات الذي استغرق نحو سنة ونصف سنة، فتم حله في الجلسة الاخيرة التي سبقت الانتخابات، على غرار استكمال تطبيق القانون رقم 287 المتعلق بمباراة المياومين، وتمديد القانون 282 الذي يسمح لوزيري الطاقة والمال الاقتراح على مجلس الوزراء الترخيص للقطاع الخاص بناء المعامل والاستثمار بانتاج الكهرباء، وهذه كلها مواضيع كانت مطلوبة في بدايات عمل الحكومة، وبالتالي كل التشويش الذي حصل ذهب سدى لانه تمت الموافقة على الخطة من دون اي تغيير فيها".

وشدد على ان "إدارة المناقصات ليست دائرة فصل، بل إدارة يتم تكليفها بعمل ما من قبل مجلس الوزراء، وهو فقط دائرة الفصل وهذا ما تنص عليه القوانين".

قيل له: تم تعديل دفتر الشروط...

أضاف: "كلا لم يحصل ذلك، فما تم طلبه اليوم في الجلسة، مذكور اصلا في دفتر الشروط، انما الهدف كان التعطيل فقط".

قيل له: وزراء "القوات اللبنانية" قالوا انكم عدتم الى الحل الذي اقترحوه منذ البداية لجهة العودة الى ادارة المناقصات في دفتر الشروط. كما ان الوزير علي حسن خليل قال انه ووزراء حركة "امل" رفضوا الحل بالحصول على طاقة اضافية 850 ميغاواتا لانها ستعيدنا الى النتيجة نفسها.

اجاب: "هذا الامر غير صحيح، فالوزير خليل اقترح تأجيل الموضوع كونها الجلسة الاخيرة، فسألت عن السبب الذي سيؤدي الى خسارة اللبنانيين مدة شهرين او ثلاثة وهي الفترة التي قد يستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة، للعودة الى الامر نفسه؟ لقد طلب مني المجلس تصورا لتأمين طاقة 850 ميغاواتا، ووضعت كل الاحتمالات المتوافرة والتي نناقشها في الجلسة على مدى سنوات، ووضعت دفتر شروط في هذا المجال".

 وعن امكانية توافر الكهرباء هذا الصيف لمدة 24/24 ساعة؟

اجاب: "لا، لا يمكن توفير الكهرباء هذه المدة خلال هذا الموسم، فطالما ليست لدينا قدرة انتاجية اضافية لا يمكن تأمين طاقة كهربائية اضافية، انما ما اقوله انه تمكنا من تأمين 200 ميغاوات اضافية مجانا، اي نحو ساعتين من الكهرباء بشكل اضافي لتغطية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف".