مصلحة المهندسين بـ"القوات اللبنانية" ترد على قرار صادر عن مجلس الوزراء

اصدرت مصلحة المهندسين في حزب "القوات اللبنانية" بيانا تناولت فيه القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسة لربما هي الاخيرة قبل تصريف الاعمال، يمنح فيه رخص استثمار لشركات خاصة، يجيز لها ولمشاريع تجارية، إشغال الاملاك البحرية العامة في اليابسة وفِي المسطحات المائية. 

وجاء في البيان: "الغريب ذكره، ان هذه الموافقة أتت بعد رفض لهذه المشاريع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بكافة أعضائه في التاسع من أيار الجاري، أي قبل حوالي الأسبوع من قرار مجلس الوزراء، اضافة الى اعتراض من قبل وزراء القوات اللبنانية". 

وأضاف البيان: " كأن مجلس الوزراء اللبناني يتخذ قراراً في موضوع لا يعني الشعب اللبناني ولا الشاطئ اللبناني. وكأن الوزراء ليسوا بمواطنين لبنانيين تعنيهم المشاكل البيئية وعمليات السطو على الاملاك العامة. وكأن مجلس الوزراء لا يتضمن مهندسين وقانونيين ووزراء اخصائيين. وكأن مجلس الوزراء لا يتضمن وزراء جالوا الارض بطولها وعرضها، أنفقوا اموالا طائلة للاطلاع على المشاريع المستقبلية والحلول المتطورة، لكن كيف فاتهم التشبه بالمشاريع السياحية، حيث يمضون معظم أوقاتهم، لنقلها وتنفيذها في لبنان مع مراعاة للحقوق العامة. وكأن مجلس الوزراء لا يعي ان المواطن اللبناني لا ينقصه إغلاق المتنفس الطبيعي الوحيد والغير موبوء، مهدى اليه من الخالق من غير منة من أحد. وكأن مجلس الوزراء لا يعي ان المواطن اللبناني المحكوم عليه بالاستقتال للحصول على لقمة عيشه تحجب عنه اقل حقوقه وهو حرية التمتع بما هو ملكه. وكأن مجلس الوزراء لا يعي ان ملف محاربة الفساد يبدأ من هكذا ملفات". 

 وأردف: " من هنا نشد على أيادي وزراء "القوات اللبنانية" ونؤيد اعتراضهم على منح رخص استثمار لشركات خاصة انطلاقا من تنظيم قانون الاملاك البحرية والذي ينص بوضوح على انه لا يجب ان تكون هناك املاك بحرية خاصة، فهذا الشاطئ يجب ان يكون للعموم وتعود ملكيته للشعب اللبناني فقط". 

وتابع: " نؤيد ما صدر من رفض لهذه المشاريع، ونستغرب كيف لمجلس الوزراء ان يمضي قدما بالموافقة على هذه المشاريع رغم الرفض بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني. كما نؤيد ما جاء بالتوصيف الذي تطرأ اليه نقيب المهندسين في بيروت المهندس جاد تابت ونحن نعرف جيدا حرصه على البيئة والهندسة في لبنان، ونتمنى على نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس اتخاذ موقفا موحدا متمنين على المهندسين المعنيين سحب تواقيعهم كي لا يكونوا شهود زور، فعلى المهندس اللبناني الا يساهم في مسلسل احتكار الشاطئ اللبناني وكأن سنوات الحرب وحيتان المال واصحاب المشاريع التجارية اللابيئية لا تكفي للسيطرة على طبيعتنا الخلابة".

 وختم بالقول: " من هنا نحن في مصلحة المهندسين في حزب القوات اللبنانية ندعو الجميع وخاصة الهيئات الهندسية في الأحزاب كاملة للضغط على وزراء ونواب احزابهم للعمل على توقيف هكذا قرارات عشوائية، ولنعمل على ان ننتزع من فوضى واهمال الدولة، حق التاريخ وحق الحضارة علينا وإلا نكون شهود الزُّور، فالتاريخ لا يرحم والأجيال القادمة لن تغفر ما اقترفته أيدينا".