اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الأمن هو للدولة ونقطة على السطر"، واوضح ان مبادرته للحوار الوطني "لا ترمي الى تأليف الحكومة على طاولة الحوار الوطني بل اتفاق الافرقاء على شكل الحكومة لان التأليف هو من صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين يسميان الوزراء ويوزعان الحقائب". واوضح في حديث لمجلة "الامن العام" انه ادرج في مبادرته بنودا يعتبرها محسومة بالنسبة اليه كالمقاومة، الا انه ادخل ايضا بنودا تشكل هواجس الفريق الآخر.
واعتبر ان "شكل الحكومة لا يعنى به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما، بل كل الأفرقاء السياسيين بلا استثناء"، اما تشكيل الحكومة وأسماء الوزراء وحقائبهم فـ"تعود إلى فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. لكن الشكل فلا". واضاف ان " ما أردته في مناقشة شكل الحكومة في الحوار هو تفادي عرقلة عملها في مرحلة ما بعد التأليف".
وقال "لن يكون هناك فراغ رئاسي إلا إذا كان هناك من قرر فعلا التخلي عن لبنانيته"، مضيفاً انه سيدعو "المجلس النيابي الى انتخاب رئيس في الموعد الدستوري".
وسئل: هل ستواجه مشكلة النصاب القانوني لاجتماع المجلس مجددا؟
أجاب: "الثلثان فقط، ولا شيء سوى ذلك. المسألة محسومة وحذار اللعب بالنصاب. قد نواجه مشكلة كما عام 2007 في عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. أما ماهية النصاب فلا جدال فيها. فلا ينتخب الرئيس إلا في ظل إلتئام المجلس بالثلثين، وكفى مزاحا بلعبة النصف زائدا واحدا".
وحول الوضع الامني، قال بري "هناك أمنان في لبنان، وليس أمنا واحدا. الأمن اللبناني ـ اللبناني الصرف، وهو العلامة الايجابية المضيئة الوحيدة في الداخل بسبب وجود قرار الشعب والرؤساء والوزراء والسياسيين والمذاهب والطوائف وقوى 8 و 14 آذار بعدم العودة الى التقاتل كما حدث عامي 1958 و1975. وأنا مرتاح الى هذا الوضع. أما الأمن الآخر، فهو يشكل خطرا على الأمن الأول"، ويستجلبه "اولئك الذين يدخلون لبنان بكل انتماءاتهم ومن يقف وراءهم. وهذا الأمن هو مصدر تخوفي وقلقي".
ورداً على سؤال عن انعقاد جلسة حكومية حول الملف النفطي، رأى بري ان الوزير باسيل اخطأ حين اعتبر ان انعقاد الجلسة "يعني إقرار عشرة بلوكات، بينما العدد يقرره النقاش في الجلسة، وقال ان طرح هذه البلوكات غير وطني، وبدا انه يعني حركة أمل والوزير علي حسن خليل. في ما بعد قال انه لم يقصد ذلك". واضاف "هناك تباين وأنا لا أنكره، وهو يتركز على ثلاثة بلوكات عند الحدود المائية مع إسرائيل. تمسكنا بجلسة مجلس الوزراء لأننا نعتقد بان إسرائيل تعتدي على مياهنا". وقال: "لا خلاف مع التيار الوطني الحر حول إنعقاد مجلس الوزراء، لكن هناك تباين في الآراء في الجلسة حول البلوكات. وفي الاتصال الأخير الذي أجراه بي الوزير باسيل للمعايدة، قال لي انه منفتح على أعداد البلوكات، أكثر أو أقل. فقلت له إن التباين انتهى عند هذا الحد".
وحول من يعرقل انعقاد مجلس الوزراء، قال بري "لم اسمع أحدا في لبنان لا يريد الجلسة الا تيار المستقبل ويبقى ان نعرف من يستجيب لطلبات تيار المستقبل؟"
