"موديز": مستوى الدين العام إلى 146,7% من الناتج في 2021

أشارت وكالة التصنيف العالمية "موديز" إلى أن لبنان هو أحدى الدول ضمن الاسواق الناشئة التي يمكن ان تتأثر بارتفاع كلفة التمويل العالمية. وتوقّعت الوكالة أن تعتمد المصارف المركزية الكبرى على السياسات النقدية الانكماشية بعد سنوات من اعتمادها على السياسات النقدية التوسعية. وقيّمت الوكالة درجة تأثر بعض الدول المصنفة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بشروط تمويل عالمية أكثر تشديداً من خلال تحليل تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على كلفة الدين خلال الفترة ما بين 2017 و2021. وقامت الوكالة بدراسة تداعيات ارتفاع كلفة الاقتراض على البلدان تحت إطار سيناريو أساسي وسيناريوهات بديلة تفترض معدلات فائدة أعلى من المتوقع.  

وفي إطار السيناريو الأساسي الذي يأخذ في الاعتبار تشديد تدريجي في ظروف التمويل، توقعت الوكالة أن يقوم البنك الفيديرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة تدريجياً إلى 3,25% بحلول سنة 2021 من 1,5%-1,75% حالياً، كذلك أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي الفوائد من صفر في المئة في الوقت الحالي إلى 1% في حلول سنة 2021. في هذا السياق، توقّعت الوكالة أن يرتفع مستوى الدين العام في لبنان بنسبة 4,4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 138,5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017 إلى 142,9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، في حين توقعت أن ترتفع كلفة تسديد الفوائد بنسبة 2,7 نقطة مئوية من 46,1% من الإيرادات العامة في نهاية العام 2017 إلى 48,8% من الإيرادات في حلول نهاية سنة 2021. ووفق التقرير الذي جاءت نتائجه في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، يتضمن سيناريو الصدمة المعتدلة (Moderate Shock Scenario) زيادة تراكمية تدريجية في أسعار الفوائد العالمية بنحو 250 نقطة أساس فوق توقعات السيناريو الأساسي في حلول سنة 2021، أي 50 نقطة أساس فوق السيناريو الأساسي في سنة 2018، تليها زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في 2019 و50 نقطة أساس أعلى من السيناريو الأساسي في كل من العامين 2020 و2021. في إطار هذا السيناريو، توقعت الوكالة أن ينمو مستوى الدين العام في لبنان بمقدار 8,2 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 146,7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، في حين يتوقع أن تزيد كلفة تسديد الفائدة بنسبة 12,5 نقطة مئوية إلى 58,6% من الإيرادات العامة في حلول نهاية 2021.

إضافة إلى ذلك، يتضمّن سيناريو "موديز" للصدمة الشديدة (Severe Shock Scenario) ارتفاعاً سريعاً في أسعار الفوائد العالمية بمقدار 350 نقطة أساس فوق توقعات السيناريو الأساسي بحلول سنة 2021. وفي إطار هذا السيناريو، توقعت الوكالة أن يرتفع مستوى الدين العام في لبنان بنسبة 12,2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 150,7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، في حين توقعت أن ترتفع نسبة الفائدة إلى الإيرادات بنسبة 20,6 نقطة مئوية إلى 66,7% خلال السنوات الأربع المقبلة. وأشارت "موديز" إلى أن مستوى الدين الخارجي المتدني نسبياً في لبنان يخفّف من وطأة الضغوط على السيولة في حالة حدوث أي صدمة. في موازاة ذلك، اعتبرت الوكالة أن أي ضعف في المالية العامة في لبنان نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يمكن أن يؤثر على جدارة لبنان الائتمانية.