اجتماع في بلدية بعلبك تزامناً مع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا

تزامنا مع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا حول تفلت الوضع الأمني في بعلبك، عقد اجتماع في بلدية بعلبك حضره الوزيران حسين الحاج حسن، وغازي زعيتر، والنواب: حسين الموسوي، علي المقداد وكامل الرفاعي، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، ممثل عن جمعية العمل البلدي في حزب الله هاني فخر الدين، رئيس اتحاد بلديات بعلبك ورئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، مخاتير، ممثل نقابة أصحاب المحال والأسواق التجارية في البقاع عامر الحاج حسن، ووفد من أصحاب محلات السوق التجاري، لينضم لاحقاً إلى الاجتماع رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العميد علي عواركة، وجرى التداول في الخطوات العملية المطلوبة في ظل الوضع الأمني السائد.

وعقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحافي أجمع فيه المجتمعون على إصرار الدولة على عدم ضبط الأمن في محافظة بعلبك - الهرمل.

ورفض اللقيس تذرع بعض القادة الأمنيين بعدم توفر القرار السياسي من المسؤولين لأن واجبات الأجهزة الأمنية التدخل وفرض الأمن عند حصول أي مشكل في بدايته وقبل تطوره وقال: "اذا كان ضباط وعناصر قوى الأمن غير قادرين على توفير الأمن للمواطنين، فليتم نقلهم ورصد قيمة رواتبهم ونفقاتهم للبلديات لتوفير أمن ذاتي تتولاه الشرطة البلدية".

وسأل رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الموسوي عما هو المانع الذي جعل قوى الأمن تقصر في القيام بواجباتها كل هذا التقصير؟ خصوصاً أن الجيش وقوى الأمن قادرين على ذلك، ولكن لا يتوفر لها القرار. فالأمن الداخلي من مهام قوى الأمن الداخلي، فيجب أن تعطى لها الأوامر للقيام بواجبها.

ورأى أن بعض المولجين بالأمن يسعون لكي تصل الأمور إلى اقتتال بين العائلات والعشائر والمذاهب والطوائف، مطالبا باعتقال الذين يروّعون الناس وعدم الاكتفاء بدوريات يقتصر دورها على تحرير محاضر لبعض المخالفات البسيطة.

بدوره الوزير زعيتر اكد أن حركة أمل وحزب الله لا يؤمّنان الغطاء لأحد، فالتذرع بالغطاء السياسي كذبة، لأن أكثر المتضررين من الوضع الأمني السائد في بعلبك الهرمل هما حزب الله وحركة أمل.

وشدد على أنه طفح الكيل من الزعران ومن تقصير القوى الأمنية التي تعرف المطلوبين المخلين بالأمن بالأسماء وتعرف الأماكن التي يتواجدون فيها، فما الذي يمنعها من القيام بواجبها؟ وأضاف: "مجدداً للقوى والأجهزة الأمنية تفضلوا لاحقوا المجرمين المخلين بالأمن، فلا غطاء سياسياً على أحد، وعندما جرى الحديث عن خطة أمنية طالبنا برفع العديد من حوالي 475 عنصراً في المنطقة إلى 3000 عنصر ولكن ذلك لم يحصل، يبدو أن الأولى أن يكون عناصر قوى الأمن الداخلي يرافقون عائلات الضباط والمسؤولين بدل قيامهم بواجبهم في توفير الأمن للمواطنين".

من جهته الوزير الحاج حسن رأى أن الدولة ليست عاجزة ولكنها لا تريد أن تضبط الأمن في بعلبك الهرمل حيث ان تكتل نواب بعلبك أثار الموضوع في مجلس الوزراء عشرات المرات، مطالبين الدولة بوزرائها المعنيين وأجهزتها العسكرية والأمنية بأن تقوم بواجبها في حفظ الأمن في كل لبنان ومن ضمنه في بعلبك الهرمل "بالإضافة الى أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري أعلنا بالفم الملآن أن لا غطاء سياسياً على أي مرتكب، وزرنا وزيري الدفاع والداخلية في الحكومات المتعاقبة، والتقينا قائد الجيش الحالي والسابق والأسبق، ومدير عام قوى الأمن الداخلي دون نتيجة، والذي افتعل المشكلة في بعلبك وروع بعلبك، مضت ثلاثة أيام ولم يتم اعتقاله".

وكانت كلمة لكل من عثمان والنقابي عامر الحاج حسن شكوا فيها من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في بعلبك بسبب الوضع الأمني المتردي، وأن ثقة الأهالي تكتسبها القوى الأمنية عندما تتمكن من فرض الاستقرار الأمني وتحمي حياتهم وأرزاقهم.