نورا قتلت زوجها الذي اغتصبها... حكم بإعدامها يحرّك مطالبين بالعدالة لها

عندما حكمت محكمة، الاسبوع الماضي، على #فتاة_سودانية بعد ادانتها بقتل زوجها الذي قالت انه اغتصبها، ادرك الناشطون ان معركة جديدة من اجل حقوق النساء في السودان بدأت.

وكان حكم على #نورا_حسين التي تبلغ 19 عاما، بالاعدام على اثر ادانتها "بالقتل العمد" لقتلها رجلا اجبرها والدها على الزواج منه، وهي في السادسة عشرة.

وقالت ويني عمر، المدافعة عن حقوق المرأة وشهدت صدور حكم الاعدام على نورا في 10 ايار، لوكالة "فرانس برس" ان "نورا تواجه الموت". واضافت: "الوضع خطير وحساس، وعلينا التعامل مع حقوق المرأة في شكل اكثر جدية لتأمين الحماية لهن".

واثارت قضية نورا استياء. واطلق ناشطون حملة باسم "العدالة لنورا"، بينما طالبت منظمات المرأة في الامم المتحدة بالغاء الحكم في مواجهتها.

في هذا البلد الذي يطبق الشريعة وتترسخ فيه التقاليد القبلية، كشفت حادثة الفتاة بعض التحديات التي تواجه النساء في السودان، مثل اغتصاب الازواج، وتزويج البنات في سن الطفولة، والزواج بالاكراه.

وقالت منظمة "العفو الدولية" ان نورا حسين اجبرت على الزواج، عندما كانت في السادسة عشرة. وعندما رفضت المعاشرة الزوجية، دعا زوجها اثنين من اخوته وابنه لمساعدته على اغتصابها. وعندما حاول مجددا اغتصابها بمفرده، طعنته بسكين حتى مات.

وقال عادل محمد الامام، محامي الدفاع عن نورا: "في خطبة دفاعنا، اشرنا الي انها اجبرت على الزواج واغتصبت". واضاف: "ناقشت المحكمة الامر، لكنها لم تأخذ بانها اغتصبت". واكد انه سيستأنف الحكم.

ويسمح القانون السوداني بتزويج البنات من سن العاشرة.

بعد ايام على صدور الحكم على نورا، عوقبت امرأة سودانية اخرى بـ75 جلدة في مركز للشرطة في العاصمة السودانية، بعد ادانتها على اثر زواجها من دون موافقة والدها.

والناشطة ويني عمر نفسها واجهت قانون النظام العام المثير للجدل في السودان الذي يرى المدافعون انه يستهدف النساء.

ففي حادثة اولى، اتهمها وكيل النيابة "بارتداء ملابس غير لائقة"، رغم انها كانت ترتدي تنورة وغطاء رأس اثناء انتظارها للمواصلات العامة في احد شوارع الخرطوم. لكن المحكمة برأتها".

وفي حادثة ثانية، تم اتهامها بالدعارة عندما دخلت الشرطة عليها في شقة برفقة اصدقائها، وتم حبسهم لمدة خمسة ايام.

وقالت عمر ان "النساء في السودان يقهرن في شكل ممنهج منذ عام 1989"، في اشارة الي تاريخ وصول الرئيس عمر البشير الي السلطة بانقلاب بمساندة الاسلاميين.
واضافت: "انه فكر النظام الذي يميز بين الرجال والنساء". 

ويطالب ناشطون سودانيون بالغاء قوانين خاصة، كقانون الامن الذي يعطي جهاز الامن والمخابرات سلطة الاعتقال.

وقال مضوي ابراهيم، احد ابرز المدافعين عن حقوق الانسان في السودان، ان "المشكلة ليست في القضاة، بل في قوانيننا (...) يمكن اعتقالك لتسعة اشهر بموجب قانون الامن من دون توجيه تهمة".

وابراهيم نفسه اعتقل 8 اشهر عام 2016 بعد تحركات قام بها معارضون وناشطون وقتذاك.

قبل ظهور قضية نورا حسين، دعا الناشطون واشنطن التي رفعت في تشرين الاول الماضي عن السودان عقوبات اقتصادية فرضتها عليه مدى عقود، الى الضغط على السلطات السودانية لاعطاء النساء مزيدا من الحريات.

وقال ستيفن كوستيس، القائم بالاعمال الاميركي لـ"فرانس برس" في آذار الماضي، اثناء احتفاله بشجاعة النساء السودانيات: "نحاول التعاون مع الحكومة لضمان مزيد من الحريات وتعزيزها"، مشيرا الى وجود ارادة داخل الحكومة السودانية لتحسين اوضاع حقوق الانسان.

ورأى ان "هناك مخاوف من ان تهدد رد الفعل الاستقرار"، موضحا ان "حقوق الانسان بالنسبة الى واشنطن تتضمن حقوق النساء".

ويقول مسؤولون سودانيون ان اغلب قضايا النساء مرتبطة بالعادات والتقاليد القديمة في البلد الافريقي ذو الطبيعة القبلية.

وقال عبد الناصر سولم، عضو مفوضية حقوق الانسان الحكومية: "حتى لو ان نورا، منذ ارغامها على الزواج، ذهبت الي المحكمة، لكانت حصلت على الحماية".

لكن ناشطين يؤكدون ان نورا نموذج واحد.

ورأت امل هباني، المدافعة عن حقوق النساء في السودان التي اعتقلت لاسابيع اثناء مشاركتها في تظاهرات المعارضة في كانون الثاني الماضي: "هناك عشرات آلاف القضايا، مثل حادثة نورا في مجتمعنا".
واشارت الي ان "القوانين السودانية لا تنظر الى المرأة بوصفها انسانة يمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها"، معتبرة ان "القوانين السيئة تخلق بيئة سيئة، وفيها يتم قهر النساء".