مفاعيل عقوبات "حزب الله" على الحكومة اللبنانية... قانونياً

سُجِّل تطور جديد على صعيد العقوبات الأميركية على "حزب الله"، بفرض الولايات المتحدة مساء الأربعاء #عقوبات جديدة على قيادة "حزب الله" استهدفت الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وأربعة أفراد آخرين بينهم القياديون حسين الخليل وابرهيم أمين السيد وهشام صفي الدين. القرار لاقى صداه في #السعودية ودول خليجية أخرى أدرجت 10 من قادة #حزب_الله على قوائمها للارهاب وهم: السيد نصرالله، الشيخ قاسم، ابرهيم امين السيد، محمد يزبك، حسين الخليل، هاشم صفي الدين، طلال حمية، مجموعة "الانماء"، شركة "الانماء للهندسة والمقاولات"، علي يوسف جرار، مجموعة "سبكتروم"، حسن ابرهيمي، وماهر للتجارة. فهل من مفاعيل قانونية لقرار العقوبات الأميركي – الخليجي على قادة في "حزب الله" على صعيد تعامل حكومات تلك الدول مع حكومة لبنان التي ستضم حتماً وزراء لـ"حزب الله"؟ وما معنى التصعيد عشية تأليف الحكومة، أي رسائل يحمل وكيف يمكن التعامل معه؟

"القرار الأميركي - الخليجي صدر عن دولة تلتزم التصنيف الذي أطلقته، وليس قراراً دولياً، ومعها تعاطفت بعض دول الخليج ضمن الإطار نفسه، فصنّفت الشخصيات العشر ارهابية، الأمر الذي يعني أن القرار يطبّق على أشخاص محددين ومعه ينتفي وجود اي مشكلة في التنسيق مع حكومة لبنان، إن لم تضم أحدا من تلك الشخصيات العشر". هكذا يقرأ الخبير في القانون الدولي والدستوري، الدكتور شفيق المصري، سطور القرار الذي "شكّل بحصره تصنيف الارهاب بشخصيات معينة مخرجاً للدول لتبقي على تعاونها مع الحكومة اللبنانية المقبلة، وإن يكن "حزب الله" أحد مكوناتها وليس فعلاً مناقضاً للقرار في حال لم يوزّر الحزب من هم "ارهابيون".

لن يؤثّر التصنيف "القديم - الجديد" لـ"حزب الله"، على وجوده في السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يؤكِّد المصري، بدليل أن الوفود العربية وجامعة الدول العربية سبق لها أن صنفت "حزب الله" إرهابياً، ولم تميّز بين جناحيه السياسي والعسكري، كما أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اعتبرت في بياناتها الوزارية الحزب ممثلاً لفئة واسعة من اللبنانيين.

هو قرار بدون مفاعيل قانونية جدية على أرض الواقع، يشدد كذلك أستاذ القانون الدولي حسن جوني على ذلك. فأحدٌ من القادة العشرة لا يملكون حسابات مصرفية خارج لبنان وأميركا ومعها دول الخليج يدركون ذلك جيداً وعليه يضع جوني التبني الخليجي للقرار في إطار "التعاطف مع #أميركا"، ليصبح الهدف برأيه "توجيه رسائل الى الرأي العام الأوروبي والعالمي من جهة بخاصة مع طرح ببحث "الاتحاد الأوروبي" حذف "الحزب" عن لائحة الإرهاب وتزامناً مع ما يجري في فلسطين للتخفيف من الاهتمام الشعبي والاعلامي به من جهة، وضغط مسبق على رئيس الحكومة العتيد من باب عدم القبول بـ"حزب الله" كشريك في الحكومة من جهة أخرى".
وبحسب القانون الدولي يستمد "حزب الله" شرعيته من المادة الرابعة في اتفاقية "جنيف الثالثة". يقول جوني لـ"النهار" إنه "حتى هذه اللحظة لم يرتكب أي عمل ارهابي بحسب التعريف الصادر عن القانون الدولي أو قانون جامعة الدول العربية وحتى القوانين الداخلية لأي دولة". 

في التوصيف، لا يعترفُ عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" مصطفى علوش بوجود جناح سياسي لـ"حزب الله": "هو ميليشيا، والشخصيات العشر التي شملها القرار الأميركي-الخليجي هي قيادة تلك المليشيا التي تضع السياسيات العامة". 

أما في التوقيت، فيرى علوش أنه "ربما يكون الهدف تحميل الدولة اللبنانية تبعات أداء "حزب الله" أي دور رسمي أكبر بعد النتائج التي حققها في الانتخابات النيابية، ما دام الحزب مصنّفاً تنظيماً ارهابياً والسلطات تتحمل تبعات هذا التصنيف في حال القبول به شريكاً في الحكومة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تتعلق القضية بايران، وكون الحزب أحد أهم أذرعة ايران فالضغط عليها يكون من خلاله". تبعاتٌ يمكن لبنان تجنبها في رأي علوش من خلال تفاهم مع "الثنائي الشيعي"، على أن تمثِّل حركة "أمل" بشخص رئيس مجلس النواب ووزرائه في الحكومة". يستطيع لبنان أن "يجرّب حظه" ويتجاهل التصنيف الأميركي–الخليجي، وقد لا يحدث شيء، وقد يحدث الكثير، فبحسب علوش "الأمور تتصاعد بمجرد ذكر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وشموله بالعقوبات، الى جانب وجودنا في عالمٍ مفتوحٍ تؤثر الدول فيه، وخصوصا أميركا، على الاقتصاد والامن. وهنا يكون القرار قرارنا ونتحمل نتائجه".