تجربة الانتخابات النيابية فضحت قانون "حق الوصول للمعلومة"!

قبل أسبوع من بدء العملية الإنتخابية أطلّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مقابلة تلفزيونية أعلن من خلالها أن إصدار النتائج سيتم في منتصف ليلة الإقتراع، إلا أن هذه العملية تأخرت لأسباب مجهولة، وذلك على الرغم من تضمين قانون الإنتخاب الجديد العديد من الإصلاحات التي شملت مكننة العملية الإنتخابية، وهذا ما دفع إلى الإعتقاد بأن عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج ستكون سهلة وسريعة. طال الإنتظار من الساعات إلى الأيام، حتى عقد وزير الداخلية مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله عن أسماء الفائزين. ولم يتم نشر النتائج التفصيلية لأقلام الإقتراع ولجان القيد العليا إلا بعد مرور ثلاثة أيام على إنتهاء العملية الإنتخابية، وهنا تتبيّن المشكلة الأساس، إذ أن قانون الإنتخاب يفرض في مادته الـ 107 على وزير الداخلية اعلان النتائج الرسمية والفائزين فقط، ولا يلزمه إصدار النتائج التفصيلية، وهذا ما يمنح الوزير صلاحية إستنسابية حيال النشر من عدمه. لذا يمكن القول ان القانون المذكور قد وضع من دون مراعاة مبدأ الشفافية. فالوزير يمكنه الإكتفاء بنشر أسماء المرشحين...