اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأسعار قبل رمضان مقبولة... ولكن المواطن لا يثق بالتجار؟
لا يختلف شهر رمضان هذه السنة في لبنان عن باقي الأعوام الماضية وخصوصاً حيال خوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وخصوصاً المنتوجات الغذائية. وإذا كانت جولة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري استبقت "جشع" بعض التجار الذين ينتهزون حلول هذا الشهر لزيادة أسعارهم، فإن ذلك لا يعني أن الأمور ستستقيم وهو ما تؤكده التجارب السابقة. وذلك على الرغم من إعلان خوري أنه تم ضبط مخالفات وتسطير المحاضر اللازمة بتلك التي تشمل التلاعب بالأوزان وعدم إعلان الأسعار، وعدم الالتزام بسلامة الغذاء".
ولضمان عدم تلاعب التجار، أعلن خوري ان "هذه الجولة سيعقبها خطوات فاعلة ورادعة لضبط أي مخالفة خلال شهر رمضان المبارك". كلام خوري هو بمثابة رسالة واضحة إلى التجار بغية عدم التلاعب بحقوق المواطنين"... فهل سيلتزم التجار هذه المرة؟
طمأن مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس في اتصال مع "النهار" الشعب اللبناني بأنّ "عملية مراقبة الأسعار عمل يومي وروتيني ولا يتم فقط خلال شهر رمضان بل على مدار السنة". وإذ اعتبر أنّه على الرغم من الاقتصاد الحر الذي يتمتع به لبنان، ثمة ضوابط يجب الالتزام بها وهي: الإعلان عن الأسعار، والالتزام بنسبة الأرباح التجارية للسلع الأساسية منها الغذائية وفقاً لكل سلعة، وعدم بيع أي سلعة (ملابس وغيرها من السلع الكمالية) بأكثر من ضعف تكلفتها".
اقرا أيضاً: أخطاء غذائية شائعة في رمضان..كيف تتجنبونها؟
وشدد يونس على أنّ "صلاحيات جمعية حماية المستهلك تقتصر على تسطير محاضر ضبط وتحويلها إلى القضاء"، والمشكلة برأيه أن "التاجر يبقي على مخالفته في انتظار القرار القضائي الذي قد يأخذ وقتاً طويلاً يصل في بعض الأحيان إلى سنوات عدة. وهذا الأمر استدعى منا المطالبة بتعديل للقانون على نحو يُمكّن الجمعية أو وزارة الاقتصاد من فرض غرامات مالية بشكل مباشر".
وكان وزير الاقتصاد عقد اجتماعاً للتأكيد على ضرورة ضبط الأسعار ومنع ارتفاعها، مؤكدا أنه سيتم فرض القانون على كل مخالف لحماية المواطنين من الاستغلال". كما تفقّد الأسواق التجارية في مناطق المزرعة، الشياح، عائشة بكار ورأس النبع، ترافقه المديرة العام للوزارة عليا عباس ومراقبو مديرية حماية المستهلك. وشدد على "أننا لن نتراخى في عملنا ولو حتى كنا في حكومة تصريف الأعمال، بل على العكس سنتشدد أكثر في هذا الموضوع وننصح الجميع بعدم التلاعب بالأوزان والأسعار".
لم يعد خافياً أنّ الأسعار في الأسواق اللبنانية ترتفع سنوياً، فيما القدرة الشرائية للمواطنين تنخفض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن ذلك لا يمنع ربات البيوت من التسوّق قبل أيام من بدء الصيام، ووضع مخطط لموائدهنّ والاطباق لتي سيقدمنها لعائلاتهن وضيوفهن خلال هذا الشهر. "النهار" التي جالت في الاسواق، استطلعت آراء السيدات اللواتي كن منهمكات بمعاينة بورصة الاسعار وتحديد المناسب لميزانيتهن.
وقفت رلى (33 سنة) طويلاً أمام رفوف اصناف الحبوب، فوضعت أكثر من كيس من منتوجات الحبوب في سلة مشترياتها "أحاول قدر المستطاع أن أشتري المنتوجات التي أحتاجها والتي نستهلكها طوال شهر رمضان". ولأنها لاحظت أن الأسعار لا تزال على حالها فقد حرصت على وضع كميات أكبر من المعتاد. "أنا على يقين أن الاسعار سترتفع تدريجياً. ففي العام الماضي ارتفع سعر كيلو الخيار من ألف ليرة، إلى الفي ليرة، والفواكه، كالتفاح مثلاً، كان سعره قبل رمضان 2000 ل.ل وأصبح خلاله 3000 ليرة... وهذا الارتفاع شمل ايضا كل المنتوجات الغذائية".
لم يختلف رأي لبنى (60 عاما) عن رأي رلى "أحاول تقديم أطعمة متنوعة لعائلتي خلال شهر رمضان، نظراً إلى حاجتهم للفيتامينات والحديد، إلا أنّ ارتفاع الأسعار يمنعني من تزويدهم بجميع المكونات الغذائية. على سبيل المثال، خلال ايام السنة تبلغ تكلفة طبق "التبولة" نحو 3000 ليرة في حين لا تقل عن 5000 ليرة خلال شهر رمضان وأحياناً أكثر، فأين الرقابة"؟
أما فاتن التي كانت تحرص على أخذ ما تحتاجه لأول يومين من شهر رمضان فقط حتى لا تزيد الفاتورة على "الاموال التي بحوزتي"، تلاحظ أنّه "في الدول الأخرى، تنخفض الأسعار كلما ارتفع الطلب، أما في لبنان فإن القاعدة معكوسة إذ ترتفع الأسعار كلما زاد الطلب، مثبتاً بذلك الضائقة المعيشية التي يواجهها المواطن من جهة وتاجر المفرق من جهة أخرى، في حين تبقى الشركات شامخة بأسعارها واستمراريتها".
رمضان ليس الشهر الوحيد الذي ينهك المواطن اللبناني بزيادة الأسعار، ولعل الأعياد كافة من عيد الأضحى إلى رأس السنة والميلاد أبرز مثال.
لمحة عن الأسعار قبل أيام من شهر رمضان
"النهار" اختارت متجرين شهيرين في لبنان، الأول تقصده الطبقة الغنية والمتوسطة أحياناً، والثاني تقصده الطبقة المتوسطة والفقيرة على حد سواء. وبرز التفاوت في الأسعار بشكل واضح، خصوصاً أسعار الخضراوات، فكانت الأسعار كالآتي:
