هل تعود المادة 49 مجدداً الى مجلس النواب؟

اليوم، يتخذ المجلس الدستوري المنحى نفسه، انما يبطل مجمل مواد "فرسال الموازنة"، وابرزها المادة 49 الشهيرة. هو اتخذ قراره بالاكثرية، وخالفه نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي كان يصر على إبطال قانون الموازنة برمته "بسبب مخالفة المادة 87 من الدستور".سبع مواد أُبطلت، فماذا يعني هذا الإبطال دستورياً؟ والاهم، هل يمكن ان تعود هذه المواد مجدداً الى مجلس النواب؟من المعلوم ان قرارات المجلس الدستوري ملزمة، وبالتالي لا عودة للمواد نفسها الى مجلس النواب، يوضح الخبير الدستوري عصام اسماعيل لـ"النهار".ويشرح: "القرارات ملزمة، فلا تعود المواد الباطلة من جديد لتشرّع، انما ما حصل في السابق وفي حالات عديدة ان مجلس النواب تعامل مجدداً مع قوانين جديدة، لها الغاية نفسها، انما في اطار قانون جديد".ويعدد اسماعيل بعض الحالات: "عام 1995، سبق للمجلس الدستوري ان أبطل قانوناً يتيح لرئيس الحكومة وضع رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية بالتصرف، فعاد مجلس النواب وشرَع الامر...