محاولات للالتفاف على قرار ترامب... هل في مقدور أوروبا أن تقدّم كلّ هذه الضمانات؟

ولا يملك الأوروبيون الكثير من الخيارات أو "الضمانات" التي تطالب بها إيران لقاء عدم الانسحاب من الاتفاق النووي سوى الوعود بمواصلة الالتزام بتطبيق الاتفاق والتعاطي معه كواقع قانوني دولي مصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي. بمعنى آخر، يحاول الأوروبيون إقناع الإيرانيين بأن الاتفاق يمكن أن يحيا حتى ولو انسحب منه أحد الموقّعين عليه، "فهو اتفاق دولي وليس بين حكومتين أو دولتين يمكن له أن يسقط بمجرد انسحاب أحد الطرفين منه"، بحسب الرؤية الأوروبية التي عبر عنها مراراً الرئيس الفرنسي. على هذا الأساس، سيطلب محمد جواد ظريف من نظرائه الالتزام بالعقود التجارية الموقّعة بين الشركات الأوروبية وإيران، ولا سيما المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط والغاز، الذي التزمت شركة توتال الفرنسية القسم الأكبر منه، والبحث عن بدائل لنظام التحويلات المصرفية بعيداً من الولايات المتحدة، والأهم تقديم ضمانات باستمرار العمل بهذه العقود لمراحل أبعد من الأشهر الستة التي منحتها وزراة الخزانة الأميركية من أجل تسوية أوضاع الشركات...