منذ أن انتهت الانتخابات النيابية وأفرزت ما أفرزته من نتائج على مستوى تحديد احجام القوى السياسية، فُتح البازار السياسي على الملف الحكومي. وشكلت رئاسة الحكومة المفتاح الأساسي لاستهداف الرئيس سعد الحريري وعودته الى تبوؤ الرئاسة الثالثة. وقبيل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 ايار الجاري، حين يتقدم رئيس الحكومة بإستقالة حكومته تمهيدا لبدء جولة الاستشارات النيابية والرئاسية لتسمية رئيس جديد للحكومة، ارتفعت حدة الحملات التي تستهدف الحريري من باب انتقاد النتائج التي حققها في الانتخابات او من باب انتقاد خطابه السياسي او حتى من باب توسيع الصحن السني الذي بات يتسع لأكثر من مرشح دخل بفعل نتائج الانتخابات الى نادي المرشحين للرئاسة الثالثة. يبني خصوم الحريري حملتهم على اساس ان الرجل لم يعد يملك ربما حصرية التمثيل...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول