جمانة عطالله سلوم: رفضت وزارة الداخلية تسلّم التبليغ للحصول على إعلانات نتائج الفرز

أصدر مكتب المرشحة جمانة عطالله سلوم (جمانة حداد) إلى مقعد الأقليات في بيروت الأولى، البيان الآتي:

"بتاريخ 10/5/2018 تمّ تكليف المباشر السيد هيثم الصمدي إبلاغ كتاب رسمي مسجل أصولاً لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ جورج طانيوس الخوري برقم 23212/2018 تاريخ 9/5/2018 مرسل من السيدة جمانة عطالله سلّوم إلى وزارة الداخلية، وبعد محاولات عدة لإتمام هذا التبليغ للحصول على اعلانات نتائج فرز أوراق الاقتراع، وهي مستندات علنية ومهمة تفيد المستدعية في طعنها، رفض موظفو وزارة الداخلية التبليغ أو تسجيل أو توريد الطلب المرسل من السيدة جمانة عطالله سلوم، إلى درجة أنه حين حاول المباشر ترك الأوراق، طلب أحد الموظفين المسؤول عن رئيس قلم المديرية المشتركة في وزارة الداخلية - المؤهل أحمد زعرور – طرد المباشر، طالباً من شخصين لديه مواكبته إلى الخارج مانعاً إياه من ترك الأوراق.

عندها، قام المباشر بواجبه شارحاً في وثيقة التبليغ الآتي:

"ذهبت لإبلاغ معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارة الداخلية حيث وصلت إلى قلم المديرية المشتركة فتوجهت إلى هناك حيث قابلت رئيس القلم المدعو أحمد زعرور كما صرّح، وبعدما أطلع على الأوراق وعلم بمضمونها، تمنّع عن تسجيلها وأحالني على مكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق، فتوجهت إلى هناك حيث قابلت الموظف في مكتبه ويدعى بول، وبعدما أطلع على الأوراق وعلم بمضمونها، أحالني مجدداً على قلم المديرية المشتركة، حيث أحالني المؤهل أحمد زعرور على قلم المديرية السياسية حيث قابلت رئيسة القلم فاتن يونس في حضور سكرتيرها الخاص من آل الغزيري، وبعد أن أطلعت على الأوراق وعلمت بمضمونها تمنّعت عن التبلّغ طالبة إبلاغ قلم المديرية المشتركة كون الكتاب موجّها إلى معالي الوزير، ولدى محاولة ترك الأوراق في قلم المديرية المشتركة مُنعت من تركها وأخرجوني من المبنى لذلك تعاد بتاريخ 10/5/2018".

حيال ما جرى، نعيد تأكيد مطالبتنا وزارة الداخلية بالحصول على:

أ-جميع إعلانات نتائج فرز أوراق الإقتراع لكافة أقلام الإقتراع في دائرة بيروت الأولى بما فيها نتائج أقلام إقتراع المنتشرين والموظفين وذلك عملاً بأحكام المادة 104 من قانون رقم 44/2017

ب- محاضر لجان القيد الإبتدائية بغرفها العشر الخاصة بدائرة بيروت الأولى مع جميع التقارير المرفقة بها والملحقة بها.

ج- المحضر النهائي للجنة القيد العليا مع كافة التقارير المرفقة به والجدول العام الملحق به.

وفي ضوء ما جرى، سنتخذ المواقف والإجراءات القانونية المناسبة".