الأوروبيون المستاؤون من قرار ترامب يجهدون لإنقاذ الاتفاق النووي

سعى حلفاء أوروبيون مستاؤون، الى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، بعدما اتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً بانسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق التاريخي، في حين سخر مسؤولون في طهران من الرئيس الأميركي.

يزيد قرار ترامب مخاطر تعميق الصراعات في الشرق الأوسط ويجعل الولايات المتحدة على خلاف مع المصالح الديبلوماسية والتجارية الأوروبية ويثير حالاً من عدم اليقين من حيث إمدادات النفط العالمية. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة، وبلغ سعر مزيج برنت أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف سنة. ومن شأن القرار أيضاً ان يعزز قبضة المحافظين على حساب الإصلاحيين على الساحة السياسية الإيرانية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لو دريان: "الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أميركي من الاتفاق، لكن الاتفاق لا يزال موجوداً". وكشف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدث في وقت لاحق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد أن إيران تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وأضاف: "المنطقة تستحق ما هو أفضل من مزيد من الاضطرابات التي يثيرها الانسحاب الأميركي. لذلك نريد التمسك به وأن نضمن تمسك إيران كذلك به وأن تمارس ضبط النفس". وشدد على أن فرنسا تدرك مثل غيرها أن ثمة مخاوف في شأن قضايا أخرى غير القدرات النووية لإيران، لكن هذه القضايا يمكن البحث فيها من دون التخلي عن الاتفاق النووي. وستلي اتصال ماكرون بروحاني اجتماعات الأسبوع المقبل، في الغالب الاثنين، تشمل مسؤولين إيرانيين ونظراءهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأوضح لو دريان أن اجتماعات ستعقد كذلك مع شركات مثل "توتال" النفطية وغيرها من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في المنطقة.

وحذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي من ان التخلي عن الاتفاق "لا يمكن ان يكون إلّا عامل تصعيد لوضع متوتر أساساً".

وأبلغ وزير المال الفرنسي برونو لومير الإذاعة الفرنسية، أن قرار ترامب خطأ، وأن الولايات المتحدة يجب ألا تعتبر نفسها "الشرطي الاقتصادي" للعالم. كذلك قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمام مجلس العموم: "الآن وبعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن المسؤولية تقع عليهم لتحديد كيف سيتوصلون في واشنطن الى حل جديد من طريق التفاوض لمخاوفنا المشتركة". وأشار الى أنه لا مشكلة لديه مع هدف ترامب إيجاد حل دائم للتهديد الإيراني، لكن "السؤال هو... كيف تقترح الولايات المتحدة فعل ذلك؟".

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحافي ان "الاتفاق قائم، وتالياً فمن المهم منع تفاقم حال عدم السيطرة في منطقة تعاني بالفعل صراعات وأزمات. من هنا سنجري محادثات مع كل الأطراف. سنواصل التحدث بصوت واحد مع فرنسا وبريطانيا العظمى... خصوصاً أن من غير الواضح على الإطلاق ما هو التصور الذي تراه الولايات المتحدة بديلاً من الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ويضمن القدرة على التحقق من التزامها".

وأبدت الصين أسفها لهذه الخطوة. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بيجينغ ستبقي الاتفاق ودعت كل الأطراف المعنيين إلى التعامل بمسؤولية. وتعتمد فرص انقاذ الاتفاق بدرجة كبيرة على استعداد الشركات العالمية وقدرتها على الاستمرار في إقامة أعمال مع إيران على رغم العقوبات الأميركية.

واعلنت شركات أوروبية منها "بي اس أي" بصناعة الكاميرات و"إيرباص" لصناعة الطائرات و"سيمنز" أنها تراقب الوضع عن كثب. ويعكس قرار ترامب، كما يبدو، تنامي نفوذ المتشددين ضد إيران داخل الإدارة الأميركية أمثال وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وتنفي إيران أن تكون قد سعت الى تطوير أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية. وأفاد مفتشون تابعون للأمم المتحدة إن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي. وأقر مسؤولون أميركيون بارزون مراراً بأن إيران ملتزمة بالاتفاق. ومن شأن تجديد العقوبات على إيران أن يعوق بيع نفطها في الخارج أو استخدامها النظام المصرفي العالمي. وإيران هي ثالث أكبر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" وهي تنتج نحو 3.8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، أي أقل بقليل من أربعة في المئة من الانتاج العالمي. وتشتري الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكثر صادراتها البالغ نحو 2.5 مليوني برميل يومياً.

خامنئي: ضمانات عملية

وفي طهران، قال مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني ويبدو أنه موجه إلى المدافعين عن الاتفاق بمن فيهم الرئيس حسن روحاني: "يُقال إنّنا سنواصل مع ثلاثة بلدان أوروبيّة. لا أثق بهذه البلدان الثلاثة أيضاً". وأضاف: "إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة، وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعاً بما فعلته أميركا. إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة - وأنا أشك فعلياً في انكم ستتمكنون من ذلك - فلن يكون في المقدور مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي".

الى ذلك، سخر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني من ترامب معتبراً أنه لا يصلح للقيادة. وقال للنواب :"ترامب لا يملك القدرات العقلية للتعامل مع القضايا". وأحرق أعضاء مجلس الشورى العلم الأميركي ونسخة رمزية من الاتفاق النووي المعروف لدى بدء الجلسة، وهتفوا بسقوط أميركا.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "ارنا" عن رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري، أن طهران ما كان ينبغي أن توقع الاتفاق. "لكن الدولة المتعجرفة (أميركا) لم تلتزم حتى توقيعها".

هذه هي العقوبات التي ستُفرض على إيران

عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمرا بإعادة فرض عقوبات قاسية وشاملة على إيران في غضون 90 يوماً وأخرى في غضون 180 يوماً. وهنا قائمة بالعقوبات التي ستطبق بعد 90 يوماً:

¶ فرض عقوبات على شراء الحكومة الإيرانية الدولار الأميركي وبيعه.

¶ العقوبات المتعلقة بتجارة الذهب والمعادن الثمينة مع إيران.

¶ العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل الغرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة بما في ذلك الألومينيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية.

¶ العقوبات المتعلقة بالتحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو مصارف تخضع لنفوذ الريال الإيراني.

¶ العقوبات المتعلقة بإيران على المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون.

¶ عقوبات صناعة السيارات (إيران ذات الصلة).

العقوبات بعد 180 يوماً

أما بعد انقضاء فترة الأيام الـ 180 المحددة في 4 تشرين الثاني 2018، فستعاود الولايات المتحدة فرض العقوبات الآتية:

¶ العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

¶ العقوبات المتعلقة بالنفط وخصوصاً التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة النفط الدولية الإيرانية وشركة النقل النفطي الإيرانية وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيميائية من إيران.

¶ العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع المصرف المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012.

¶ العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة بالمصرف المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010.

¶ العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.

¶ العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.

 إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني 2018 التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي. وبموجب أمر الرئيس، ستلغي وزارة الخارجية بعض القوانين التي صدرت في شأن رفع العقوبات عن إيران وستطبق قوانين العقوبات المناسبة في 6 آب أو 4 تشرين الثاني 2018، إذ يتعين على غير الإيرانيين استخدام هذه الفترات الزمنية لتقييد نشاطاتهم مع إيران، والتي ستكون محظورة في نهاية الفترة المحددة. وبحسب القرار الرئاسي، ستنفذ الولايات المتحدة عدداً من القوانين التي تستهدف سلسلة من النشاطات التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الأمن في المنطقة.