أوباما: لهذا السبب تفاوضت مع ايران

كتب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على صفحته على موقع "فايسبوك" مُعلِّقاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني: "الانتشار المحتمل للأسلحة النووية، أو احتمال اندلاع حرب أشد تدميراً في الشرق الأوسط هو من أكثر المسائل أهمية بالنسبة إلى الأمن الأميركي. لهذا السبب، تفاوضت الولايات المتحدة، في المقام الأول، على خطة العمل المشتركة الشاملة". 

وأضاف: "الحقيقة واضحة. الاتفاق ناجح – إنه رأي يتشاركه حلفاؤنا الأوروبيون، وخبراء مستقلون، ووزير الدفاع الأميركي الحالي. فالاتفاق يصب في مصلحة أميركا – لقد ساهم إلى حد كبير في كبح البرنامج النووي الإيراني. ويشكّل نموذجاً عما يمكن أن تحقّقه الديبلوماسية – وعلى الولايات المتحدة أن تعمل على تطبيق آليات التفتيش والتدقيق نفسها مع كوريا الشمالية. ففي وقتٍ نسعى فيه جميعنا إلى إنجاح المسار الديبلوماسي مع كوريا الشمالية، يحمل الانسحاب من الاتفاق النووي خطر خسارة اتفاق يحقق – مع إيران – النتيجة نفسها التي نسعى إليها مع كوريا الشمالية".

واعتبر أن الانسحاب من الاتفاق يعني "إدارة ظهرنا للحلفاء الأقرب إلى بلادنا، ولاتفاق تفاوض بشأنه كبار الديبلوماسيين والعلماء ومهنيي الاستخبارات في بلادنا"، مشيراً إلى أن "ضرب عرض الحائط بالاتفاقات التي وقّعتها بلادنا يُهدّد بتقويض صدقية أميركا، ويجعلنا على خلاف مع القوى العظمى في العالم".

وتطرق إلى وقائع عدة عن خطة العمل المشتركة الشاملة، لافتاً إلى أنها ليست مجرد اتفاق أُبرِم بين إدارته والحكومة الإيرانية، بل إنه جرى التوصل إليه بالاشتراك مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيران. تابع: "إنه اتفاق متعدد الطرف لضبط الأسلحة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي".

والحقيقة الثانية، وفقاً لأوباما، هي أن الاتفاق ساهم في فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني وبلوغ نتائج فعلية وملموسة.

ثالثاً، لفت إلى أن الاتفاق لا يعتمد على الثقة، بل هو متجذّر في المنظومة الأوسع نطاقاً للتفتيش والتدقيق التي جرى التفاوض عليها، حتى تاريخه، في مجال اتفاقات ضبط الأسلحة. وأشار في هذا الصدد إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لمراقبة مشدّدة بموجب الاتفاق. ولذلك فإن الانسحاب منه يعني انهيار هذه الآلية، بحسب أوباما.

وفي نقطة رابعة، أشار الرئيس الأميركي السابق إلى أن إيران تتقيد بالاتفاق، مضيفاً أن هذه لم تكن وجهة نظر إدارته وحسب، إنما هذا ما أجمع عليه أيضاً المجتمع الاستخباري الأميركي، وكذلك الحلفاء الأقرب إلى الولايات المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أضاف أوباما في تعليقه عبر "فايسبوك": "خامساً، ليست للاتفاق مدّة انقضاء. فالحظر على حيازة إيران للأسلحة النووية هو حظر دائم... حتى لو كانت بعض الأحكام تصبح أقل تشدداً مع مرور الوقت، فهذا لن يحدث قبل 10 أو 15 أو 20 أو 25 عاماً من تاريخ التوقيع، ولذلك ليس هناك من سبب يستدعي زعزعة تلك القيود في الوقت الراهن".

واعتبر أوباما أن الهدف من الاتفاق "لم يكن قط إيجاد حلول لجميع مشكلاتنا مع إيران. كنا نعلم جيداً أن إيران تنخرط في سلوكيات تتسبّب بزعزعة الاستقرار – بما في ذلك دعم الإرهاب، والتهديدات لإسرائيل وجيرانها. لكن لهذا السبب بالضبط، كان من المهم جداً منعها من حيازة سلاح نووي".

وخلص إلى أن وضع الاتفاق النووي في دائرة الخطر في غياب أي انتهاك إيراني لبنوده هو خطأ فادح، معتبراً أن الانسحاب من الاتفاق قد يضع الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، أمام خيارَين خاسرَين: "إما حيازة إيران للأسلحة النووية وإما اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط". وحذّر من أنه "في حال فقدان القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، ربما نُسرِّع في قدوم اليوم الذي سنواجه فيه جميعنا خيار العيش مع التهديد [المترتّب عن حيازة إيران للأسلحة النووية] أو خوض حرب لمنعه".