6 أيار: النسبية "اللبنانية" ليست "تفضيلية"

بدا واضحاً ان العرس الديموقراطي بالانتخابات النيابية التي جرت كإنجاز بعد تسع سنين على استحقاق الـ 2009، لم يكتمل بدليل الاقبال غير الكثيف على صناديق الاقتراع من اللبنانيين الذين لزموا ما يشبه "الصمت الانتخابي" المقرر للسياسيين والاعلام، ولم تنفع معهم كل الحملات التي هدفت الى تجييشهم قبل أيام وأسابيع من الاستحقاق المنتظر، ما ولد صدمة لدى السياسيين على اختلاف مستوياتهم. كذلك بدا واضحاً ان قدرة الاحزاب على تحريك الناخبين تراجعت الى حد كبير، الأمر الذي يكشف عن أحجام هذه الاحزاب وانتشارها الجماهيري وتراجعها نتيجة السياسات التي تعتمدها والتي تخلو من الرؤية السياسية والمشاريع الانمائية وتعتمد التحريض الطائفي البغيض واللهث وراء الكراسي. وبدا واضحاً أيضاً ان قانون الانتخاب الجديد لم ينفع في الزام المواطنين تحالفات وتركيبات غير منطقية وغير مقنعة وحرمان اللبنانيين الاختيار الحر الذي اعتادوه بموجب النظام الأكثري زمناً طويلاً، ما شكل ادانة فورية وقاسية للقانون الذي اعتمد للمرة الاولى، ستسقطه حتما اذا أمكن للمتضررين القيام بذلك. وبدا جلياً تأثير تراجع المال الانتخابي في غير منطقة لعدم تدفق المساعدات الخارجية وعدم قدرة الداخل على الانفاق الكبير او عدم الرغبة في الامر، والانعكاس السلبي على العملية الانتخابية برمتها. وقد انعكس كيل الشتائم والتهم، سلباً على مواطنين...