الراعي دعا إلى الفصل بين النيابة والوزارة

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في ظل الشكوى من "تسخير الوزارات لدعم مرشحيها للنيابة بشتى الطرق"، الى "الفصل بين النيابة والوزارة، وبالتالي تعديل المادة 28 من الدستور التي تجيز الجمع بينهما، من أجل ضمان ما ينص عليه الدستور نفسه أن "النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات"، ومن أجل تمكين المجلس النيابي من محاسبة الحكومة وعمل الوزارات"، آملاً في "إجراء هذا التعديل الذي طالب به عدد من رؤساء الأحزاب، كما سبق أن نادى به فخامة رئيس الجمهورية". 

وأضاف في عظة قداس الأحد في كنيسة السيدة في بكركي: "لا يحق للمواطن اللبناني، أيا يكن السبب، أن يتخلى عن الدور الذي يمنحه إياه الدستور بتأكيده "أن الشعب هو مصدر السلطات، وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"، لكننا ندرك مع الشعب اللبناني أن قانون الانتخاب الجديد يحمل سلبيات عديدة اشتكى منها على السواء المرشحون والناخبون، مما يقتضي من المجلس النيابي الجديد مباشرة تعديله، من دون انتظار الأشهر الأخيرة من ولايته".